تونس والسوق الليبية / بيان تونسي

أكدت السلطات التونسية اليوم اكتفاء السوق المحلية من السلع الاستهلاكية وحرصها على ضمان توفير مختلف المواد مع العمل على تزويد السوق الليبية بالمواد الغذائية اللازمة باعتماد المسالك المنظمة للتصدير.
وجاء في بيان لوزارة المالية التونسية اليوم أنها ستنتهج أسلوب مراقبة شديدة في مستوى الطرقات ونقاط العبور الحدودية من أجل التصدي لعمليات التهريب العشوائي للمواد الاستهلاكية خاصة المواد المدعومة.
وأفادت أن المخزونات المتوفرة بتونس من المواد الاستهلاكية تغطى الحاجيات العادية للسوق المحلية مع وجود فائض للتصدير إلى ليبيا .
وستتولى تونس وفق البيان توريد 50 مليون لتر من المياه المعدنية موجهة إلى السوق الليبية فيما سيتولى الديوان التونسي للتجارة توفير الكميات المطلوبة من السكر للمصدرين التونسين وللموردين الليبيين بأسعار السوق العالمية.
وبدأت السلطات التونسية إجراءات توريد كميات إضافية من الحليب تقدر ب 20 مليون لتر من الحليب لفائدة السوق الليبية إضافة الى 5 مليون لتر تصنع محليا موجهة لسد احتياجات السوق الليبية.
ويأتي بيان وزارة المالية التونسية على خلفية مخاوف انتشرت في تونس من حدوث نقص في المواد الاستهلاكية خاصة مع قدوم شهر رمضان وازدياد إقبال الموردين الليبيين خاصة في المناطق الغربية من البلاد على السوق التونسية لتوفير مختلف احتياجاتهم .
// انتهى //