نيويورك - أ ف ب - قال خبراء من الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان إن القمع الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد الاحتجاجات يمكن تشبيهها ب «جرائم ضد الإنسانية». وقال فرنسيس دينغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتدارك وقوع إبادة، وادوارد لاك المستشار الآخر الخاص لحقوق الإنسان، «بناء على المعلومات المتوافرة لدينا، يعتبر المستشارون الخاصون أن حجم الانتهاكات وخطورتها يشيران إلى وجود إمكانية كبيرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستمرارها في سورية». وطالب دينغ ولاك بإجراء «تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي» في شأن الوضع في سوريا، حيث تقمع بالقوة تظاهرات ضد الحكم. وردد مستشارا الأممالمتحدة أيضاً صدى دعوات الأمين العام إلى الحكومة السورية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق وتسهيل زيارة إلى سورية لبعثة تحقيق منتدبة من مجلس الأمن حول حقوق الإنسان.