أعلنت الأممالمتحدة أن قوات الأمن السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حملتها على المحتجين. وأعربت عن قلقها في بيان مشترك أصدره مستشارا الأمين العام لمكافحة جرائم الإبادة ولحماية المدنيين، فرانسيس دينج وإدوارد لاك. وجاء في البيان "يعتبر المستشارون أن مستوى الانتهاكات المرتكبة وخطورتها قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي ربما اقترفت وتقترف في سورية". ودعا المستشاران إلى إجراء "تحقيق مستقل ودقيق وموضوعي" في مجريات الأمور في سورية. وكرر المستشاران الدعوة لحكومة الرئيس بشار الأسد للسماح بوصول مساعدات إنسانية للمناطق المتضررة وتسهيل زيارة بعثة تقصي الحقائق التي أوصى بها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان.