أوضح محامي المساهمين مشعل الشريف، أن حجم الدين المتوقع على جمعة الجمعة، «يربو على بليون ريال. ويصل عدد المساهمين إلى ثمانية آلاف شخص». وذكر أن «مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم، ستكون من مهامه حصر ممتلكاته وأمواله. والشرطة مطالبة بمساعدته في هذا الأمر، والحصول على المستندات والوثائق التي ستكشف كل التفاصيل، وبخاصة أن الشائع أن لديه ممتلكات وأراضٍ وشركات في السودان، ولا توجد لدينا وثائق حول هذا الأمر، باستثناء الفندق الذي قام ببيعه قبل أشهر». وأكد أن مطالب المحامين والمساهمين هي «البت في القضية في أسرع ما يمكن، وإيداع الجمعة السجن، وحجز أمواله وأقاربه، وحصر الأصول الثابتة وبيعها في المزاد العلني، حتى تتم إعادة أموال المساهمين». ويعد الجمعة من أوائل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم قبل سبع سنوات، في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة في المملكة. وسجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام، إلى أن تم الإفراج عنه، بعد كفالة كل من محمد أحمد الشبيلي، وأشقائه مبارك وناصر وإدريس الجمعة، وأحمد عثمان التويجري، وفهد علي القحطاني. ونص أمر الإفراج عنه الصادر من المقام السامي، أن «على ديوان المظالم سرعة البت في القضية». وتم تكليف الديوان بالنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم، ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة في الدمام، للنظر في الحق العام، وفق قرار من محكمة التمييز. وتحولت قضية الجمعة إلى «مثار جدل» ومراسلات بين جهات معنية في المنطقة الشرقية والرياض، بعد صدور قرار من ديوان المظالم في الشرقية، بالإفراج عنه، إذ أخطرت إمارة المنطقة بالقرار، وأحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي وافقت على الإفراج عنه، ولم تبد أي ملاحظات حول قرار ديوان المظالم. وأعيدت القضية إلى الإمارة، التي رفعتها إلى المقام السامي، للإطلاع. وأصدر قراره بالإفراج عنه. واستثمر الجمعة أموال آلاف المواطنين، في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها، مقابل أرباح توزع على المودعين، يتوقع أن تصل نحو خمسة بلايين ريال (1.33 بليون دولار). ولم يصدر عن الجمعة أو أي جهة رسمية، تقدير لحجم أمواله، التي كانت مجمدة في المصارف السعودية، فيما قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار). إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها من المدن داخل المملكة وخارجها، في استثمارات بعضها توقف نشاطه.
