نظّم «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» أول من أمس مؤتمره السابع «بحثاً عن نظام انتخابي لبناني يضمن حسن التمثيل والاستقرار»، وافتتح نجاد فارس ممثلاً نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس ووزير الداخلية السابق زياد بارود «مركز عصام فارس للمؤتمرات» في سن الفيل. وحضر المؤتمر حشد من الشخصيات، يتقدمهم ممثلون عن الرؤساء اللبنانيين الثلاثة وعن كل من الرئيس السابق امين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون والرئيس السابق للحكومة سليم الحص، والوزيران جبران باسيل ونقولا صحناوي ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائبان آلان عون وتمام سلام. واستهل المؤتمر بكلمة لنجاد فارس أكد فيها «الإلتزام الراسخ والوثيق لدولة الرئيس عصام فارس بوطنه الحبيب لبنان وقضاياه ومستقبله وآمال شعبه، وتجذره في وجدان اللبنانيين، أينما كان وأينما حلّ»، لافتاً إلى أن «هذا الإلتزام بلبنان وقيمِ الوحدةِ الوطنية والتفاعلِ والحريّة والديموقراطية والإزدهار هو نهجٌ ثابتٌ ومستدامٌ في صُلب مسيرة عائلته وطموحاتها وأهدافها». وقال إن «حلم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، سيبقى منارةً تشعُّ في لبنان، لكل المخلصين والمؤمنين بهذا الوطن». ثم تحدث مستشار المركز رغيد الصلح مؤكداً «الاهتمام بتطوير الانتخابات وإغلاق الثغرات في قوانينها». وقال بارود في كلمته إن «النسبية باتت على قاب قوسين أو أدنى»، وأشار الى أن «ابرز المعترضين عليها هم الأكثر إلماماً بها وبنتائجها، وهذا ما يدفعهم إلى رفضها». وأبدى خشيته من أن «يطيح البعض النسبية وفرصة قانون للانتخابات يؤمن عبر النسبية حسن تمثيل الأقليات السياسية والجندرية قبل الطائفية». ولفت إلى انه سلّم خلفه وزير الداخلية الجديد مروان شربل مسودة مشروع قانون انتخابي متكامل. وأدارت الجلسة الأولى عضو المكتب السياسي في تيار «المردة» فيرا يمين التي قالت إن من الضروري أن نرتقي بقانون يضمن حسن التمثيل. واعتبر الوزير السابق دميانوس قطّار أن ترابط المجتمع الأهلي بالمجتمع المدني يزيد على القيد الطائفي قيوداً جديدة. وأكّد أن النظام الأكثري في الدوائر المتعددة المقاعد يحول دون محاسبة السلطة. وشدد الدكتور غالب محمصاني على أن «نظام الانتخاب المبني على الإقتراع الاكثري هو احد الاسباب الرئيسية ان لم يكن الوحيد للواقع المؤسف الحالي الذي يتميز بتكريس الطائفية والمذهبية والإقطاع». واعتبر رئيس «مركز بيروت للدراسات والمعلومات» عبده سعد أن نظام الإقتراع الأكثري (مع اعتماد الدوائر الفردية والقضاء)، ساهم في عدم الإستقرار السياسي المستمر وأوقع لبنان في حربين أهليتين عبر إقصائه قوى سياسية عن التمثل. وأشار المحامي هادي راشد الى أنَّ كل القوانين اللبنانية أداةً لإعادة إنتاج التركيبة السياسية نفسَها ولإبقاء النادي السياسي مغلقاً في وجه النُخَب، وان تغيرت بعض الوجوه. وأدار الأمين العام السابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات زياد عبد الصمد الجلسة الثانية، واكد أن المطلوب هو نظام انتخابي يخفف من حدة الإستقطاب الطائفي والمذهبي. وتحدث النائب ياسين جابر عن أن «الخلفية التي ستجري عليها اية انتخابات بغض النظر عن النظام الانتخابي هي خلفية تجعل من الصعب تحقيق اي تغيير»، مشيراً إلى أن «كتلة التحرير والتنمية لها موقف معلن مؤيد لإعتماد نظام الاقتراع النسبي مع التفضيل على اساس ان تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة وفق ما ورد في اتفاق الطائف». وشدد وزير العدل السابق بهيج طبّارة على أنَّ المطلوب اليوم في لبنان هو أن تتمثّل في مجلس النواب القوى السياسية التي تتمتع بثقل معين، بنسبة حجم كل منها، وألا تبقى خارج دائرة القرار، داعياً الى اعتماد النظام النسبي المقترن باللوائح المقفلة. ورأى مدير «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» السفير عبدالله بوحبيب في كلمته أن أي نظام انتخابي لبلد تعددي كلبنان له هدفان، هما حسن التمثيل للاتجاهات السياسية المختلفة للمواطنين، واشراك كل الفئات الرئيسية المكوّنة للمجتمع في السلطة، والحفاظ على الوحدة الكيانية والترابية للبلد. وشدد مدير مركز «كارنيغي» في بيروت بول سالم على ضرورة ادخال التمثيل النسبي على التجربة الإنتخابية.
