كشفت دراسة، اعتمدت على بيانات خمسة ملايين إعلان على «فايسبوك» أن معظم إعلانات الدعاية السياسية التي تتناول قضايا مثيرة للانقسام نشرت على الموقع قبل انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 كانت ترعاها «جماعات مريبة» ليست هناك معلومات معلنة معروفة عنها. وأضافت الدراسة التي أجرتها جامعة ويسكونسن- ماديسون أن واحدة من كل ستة من هذه الجماعات مرتبطة بروسيا، بينما لا تزال هوية بقية الجماعات وعددها 122 جماعة والمصنفة «بالمريبة» غير معروفة، في إشارة إلى تأثير «شركات وهمية» في السياسة الأميركية. أوضحت الدراسة أن أكثر من ربع الإعلانات المريبة ذكرت اثنين من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية وهما دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وأيدت تسعة في المئة من هذه الإعلانات أو عارضت صراحة المرشحين الأفراد. وقال كبير الباحثين في الدارسة يونغ مي كيم إن معظم الإعلانات الأخرى تفادت في شكل متعمد ذكر أسماء المرشحين في حين أوصلت الرسالة من طريق أمور أخرى مثل دعم سياسات للمرشحين. ووصف الباحثون مشتري الإعلانات المريبة بالجماعات التي لها صفحات غير نشطة أو لا يمكن دخولها، أو أزالها «فايسبوك» أو حظرها منذ الانتخابات، وليست هناك معلومات معلنة متاحة عنها. وتوصل فريق البحث «بروجيكت داتا» أيضاً إلى أن الناخبين تم استهدافهم في شكل غير متناسب في الولايات المرجحة التي كان التنافس فيها شديداً مثل ويسكونسن وبنسلفانيا بإعلانات ركزت على قضايا مثل الأسلحة والهجرة والأعراق. وكان مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي للشركة أعلن أن الشركة ستُلزم كل من يسعى لنشر إعلان بتأكيد هويته ومكان تواجده. إلى ذلك، خلُص القاضي جيمس دوناتو في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بأنه يتعين على شركة «فايسبوك» أن تواجه دعوى جماعية تزعم أن شبكة التواصل الاجتماعي استخدمت في شكل غير مشروع عملية للتعرف إلى الوجوه على صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم. واعتبر القاضي، في حكم أصدره، أن الدعوى الجماعية هي الوسيلة الأكثر فاعلية لحل النزاع بخصوص استخدام خاصية التعرف إلى الوجه. وردت «فايسبوك» أنها تراجع القرار مضيفة: «سندافع عن أنفسنا بقوة». وفي السياق نفسه، أقر «فايسبوك» بأنه يجمع بيانات رواد إنترنت بما في ذلك عندما يكونون خارجه، وهي ممارسة يؤكد أنها غير محصورة به فقط. وشرح ديفيد بيسر أحد مسؤولي «منتجات» الشركة كيف «يجمع الموقع بيانات من مواقع أو تطبيقات أخرى»، مستخدماً إحدى «أدوات» التسويق المتعددة لديه والتي تتيح قياس تأثير دعايات هذه المواقع والتطبيقات على فايسبوك وأيضاً خارجه. وأشار إلى أن العديد من الشركات الأخرى تجمع بيانات بمثل هذه الطرق على غرار «تويتر» أو «غوغل». وتابع بيسر: «نطالب المواقع والتطبيقات التي تستخدم أدواتنا بأن تقول لكم إنها تجمع معلومات وإنها تتقاسمها معنا ونطالبها بأن تطلب منكم ترخيصاً بذلك». وكانت شركة «كامبريدج أناليتيكا» جمعت بيانات عشرات ملايين مستخدمي فايسبوك من دون علم منهم وذلك عبر تطبيق ثالث على «فايسبوك». وفي هذا الإطار، أعلن رئيس اللجنة الإعلامية في البرلمان البريطاني داميان كولينز أن الرئيس التنفيذي السابق ل «كامبريدج أناليتيكا»، ألكسندر نيكس، رفض الإدلاء بشهادته في جلسة مقبلة حول الأخبار المزورة ، مشيراً إلى تحقيق مستمر من مكتب مفوض المعلومات. وكانت اللجنة قد استدعت نيكس للإدلاء بشهادته اليوم بعد شهادة أدلى بها المخبر كريستوفر ويلي حول استخدام بيانات 87 مليون مستخدم على «فايسبوك». ورفض كولينز عذراً تقدم به نيكس لعدم حضور الجلسة، وأشار نيكس إلى أنه «غير متهم بأي جريمة جنائية وليس هناك أي إجراءات قانونية فعالة». واضاف كولينز أن اللجنة «تدرس إصدار أمر استدعاء رسمي له (نيكس) للحضور إلى جلسة يحدد موعدها في مستقبل قريب».