فاق عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 11 ألف منشأة بتمويل جاوز 21 بليون ريال في أقل من 12 سنة، فيما يستعدّ البرنامج لمرحلة جديدة في مسيرته، يزداد فيها التركيز على القطاعات التي تخدم اقتصاد المملكة، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» التي ترتكز أهدافها على تنوع مصادر الدخل للاقتصاد وإتاحة فرص عمل للمواطنين. ويسعى البرنامج إلى تحفيز البنوك المشاركة على زيادة حجم التمويل الموجّه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منتجات جديدة مخصّصة لقطاعات النمو الرئيسة، ومن أبرز القطاعات التي تتمحور حولها التوجّهات الجديدة لبرنامج كفالة قطاع السياحة والتراث، ويهدف البرنامج إلى زيادة حصة مشاريع السياحة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة فيه، وهي البنوك السعودية، وبنك الاماراتدبي الوطني. وعمل برنامج «كفالة» بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي. وهي إحدى المبادرات المتعددة لدعم المستثمرين في قطاع السياحة والتراث، إسهاماً في انتشار المشاريع السياحية التي تلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل في مختلف مناطق المملكة. في هذا المنتج الجديد، يدعم البرنامج المنشآت العاملة في القطاع السياحي بحد أقصى للكفالة هو 15 مليون ريال للمنشاة وبتغطية تصل لنسبة 90 في المئة من قيمة التمويل، ليمثل ذلك تحفيزاً إضافياً لجهات التمويل المتعاونة على تقديم التمويل لهذا القطاع المحوري. يُذكر أنّ إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه قبل 12 سنة تجاوز 21 بليوناً و300 مليون ريال، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7 في المئة. وأكّدت البنوك المشاركة حرصها على تمكين هذه المنشآت ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع «رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20 إلى 35 في المئة.