خطاب الضمان عبارة عن تعهّد غير مشروط يصدر من بنك بناءً على طلب عميل لديه بدفع مبلغ معين للمستفيد خلال مدة محددة عند طلب المستفيد، ويعتبر من أهم صور الضمان المصرفي؛ نظراً إلى الدور الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية في الوقت الحاضر، خاصوصاً في مجال العطاءات. ويمتاز خطاب الضمان بميزات عدة؛ منها: - زيادة ودائع البنك لاحتفاظه بغطاء الضمان طوال مدة سريان الخطاب، وتقاضيه أجرة إصدار خطاب الضمان. - عدم تجميد أموال العميل لدى المستفيد. - ضمان المستفيد لحقوقه. وينقضي خطاب الضمان بأحد الطرق الآتية: - الوفاء، قيام البنك بدفع المبلغ المعيّن في خطاب الضمان للمستفيد عند تقديمه طلباً بذلك خلال مدة سريان الخطاب؛ إذ يقوم البنك بالدفع مباشرةً من دون أن يكون له الحق في مناقشة المستفيد. - إعادة خطاب الضمان للبنك قبل انتهاء مدة صلاحيته، وذلك عند عدم قبول العطاء مثلاً، أو عند قيام العميل بتنفيذ التزاماته تجاه المستفيد وفقاً للشروط المتفق عليها. - انقضاء المدة المحددة لصلاحيته من دون مطالبة المستفيد للبنك بالمبلغ، ويقوم البنك بالإفراج عن الغطاء الذي قدمه العميل. أهمية خطاب الضمان كما أسلفنا يعتبر خطاب الضمان من أهم صور الضمان المصرفي في الوقت الحاضر، وتظهر أهميته بصفة خاصة في مجال العطاءات الحكومية، واشترطت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مشتريات الحكومة صدور الضمان في إحدى الصورتين الآتيتين: - خطاب ضمان مقدم من أحد البنوك. - تعهد صادر من إحدى شركات التأمين المتخصصة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي. ويعتبر خطاب الضمان دليلاً على جدية المتعامل في إنجاز العمل المعيّن وضماناً لحسن التنفيذ. وتظهر أهمية خطاب الضمان كذلك في ما يتعلق بنظام الإيداع في الجمارك، ونظام البضائع العابرة؛ إذ يقدّم صاحب البضاعة خطاب الضمان للمستفيد «مصلحة الجمارك» حتى يتسنى له تسلّم بضاعته ويتفادى بذلك الوقوع في مغبة حجز البضاعة والتأخير لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية كافة المتعلقة بها، ويستعمل خطاب الضمان في أية حالة يترتب فيها التزام على العميل مع السلطات العامة أو الأشخاص الخاصة. محامٍ ومستشار قانوني [email protected]
