قال رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون إن ملامح «التسوية السياسية» في ليبيا «بدأت ترتسم»، في وقت لمحّ مسؤول ليبي كبير إلى أن العقيد معمر القذافي سيبتعد عن أي نقاش بين الحكومة الليبية والثوار في شأن تسوية الأزمة. وعقد البرلمان الفرنسي جلسة خاصة أمس مدّد خلالها مهمة القوات الفرنسية المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا، وذلك بعد أربعة اشهر من بدء المهمة التي تتم بتفويض من الأممالمتحدة ويقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال فيون أمام النواب الفرنسيين إنه منذ بداية الأعمال العسكرية في 19 آذار (مارس) الماضي شهد الوضع في ليبيا «تطوراً في الاتجاه الصحيح»، في ما اعتُبر رداً على الانتقادات التي تُطلق منذ مدة في فرنسا حول طول أمد العمليات العسكرية وقدرة نظام معمر القذافي على البقاء. وقال: «لم نقل أبداً ولم نعتبر أن التدخل في ليبيا سيكون سهلاً وينتهي في غضون أيام» لكن الأهداف التي حددت لهذا التدخل قد «تم تحقيقها» ومنها خصوصاً حماية سكان بنغازي. وأشار إلى أن «التسوية السياسية في ليبيا باتت تبدو ملحة أكثر من أي وقت وقد بدأت تتجسد»، لكنه شدد على أن شروط وقف العمليات العسكرية معروفة وهي «وقف اطلاق نار فعلي وقابل للتحقق مما يقتضي عودة قوات النظام إلى ثكناتها ووقف الاعتداءات على المدنيين والسماح للمساعدات الانسانية بالدخول بحرية، وأخيراً تخلي القذافي عن الحكم». وتابع فيون أنه على رغم أن المنطقة الشرقية من ليبيا باتت الآن بمنأى عن هجمات القذافي فإن الأخير «عازم على مواصلة الحرب ضد الشعب الليبي في غرب البلاد ولكن استراتيجيته في هذه المنطقة أيضاً بدأت تفشل»، مؤكداً أن الليبيين «الأحرار يتقدمون في مختلف الأنحاء» وأن الطوق «بدأ يضيق من حول القذافي الذي باتت سفنه وطائراته مدمرة تقريباً بأكملها». وشدّد على أن الظرف «يستدعي أقصى قدر من الحزم لأن الوضع لم يبلغ بعد نقطة التحول» وعلى الأسرة الدولية الآن أن تتجنب أي ليونة، معتبراً أن الذين تحدثوا عن مراوحة منذ الأيام الأولى للعمليات يمكن الرد عليهم بالحديث عن «الحزم والثبات». ويقدر عديد القوة الفرنسية المشاركة في العمليات على ليبيا بحوالى 4400 فرد مدعمين ب 40 طائرة مقاتلة و6 طائرات إسناد و 8 سفن حربية و 18 مروحية مقاتلة. وترى فرنسا أن الاتصالات الجارية مع ممثلين عن السلطة في ليبيا ليست «مفاوضات فعلية». بينما يرى رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي، أن من المحتمل اجراء مفاوضات من دون مشاركة الزعيم الليبي. وقال المحمودي في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو»: «لن يتدخل القائد في تلك المناقشات، يجب أن يتم كل شيء بحرية». والمحمودي أول مسؤول في النظام يشير إلى إمكان عدم مشاركة القذافي، وهو ما رفضه نجله سيف الإسلام القذافي باستمرار. وبحسب بيان للثوار حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، قُتل عشرة ثوار وأصيب 22 بجروح ليل الإثنين - الثلثاء في قصف للقوات الموالية للنظام في غرب البلاد. وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري «لقد كان هناك تأخر وعدم جهوزية، لكننا نقوم بذلك الآن ونعلم أن السلام والاستقرار لن يحلاّ في ليبيا قبل رحيل القذافي، لذا علينا الاستمرار». وأضافت «لكننا سنكرر عندما نصوت ب «نعم» تحفظاتنا عن طريقة سير الامور بكاملها». واعتبر وزير الخارجية ألان جوبيه، أن «الشروط غير متوافرة لوقف النار»، مضيفاً أن ذلك يتطلب «انسحاب القوات إلى ثكناتها وفرض رقابة من قبل الأممالمتحدة، بالإضافة إلى بيان لم يحدد شكله يعلن انسحاب القذافي من السلطة السياسية والعسكرية». وأوضح الثلثاء لإذاعة «فرانس انفو»، أن اتصالات أجريت مع ممثلين عن نظام طرابلس، وأنه تم التباحث في رحيل القذافي. وقال جوبيه إن «النظام الليبي أرسل موفدين الى كل مكان: تركيا ونيويورك وباريس». وتابع: «نستقبل موفدين يقولون لنا: القذافي مستعد للرحيل، دعونا نبحث الأمر»، مضيفاً: «تجري اتصالات فعلاً، لكنها ليست مفاوضات حقيقية حتى اليوم». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما شدد الإثنين في اتصال مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف على دعمه وساطة روسيا في الأزمة الليبية، شرط أن تؤدي إلى انتقال ديموقراطي ورحيل القذافي عن السلطة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. واعتبرت باريس، في هذا الإطار، أن الحل يمكن أن يأتي من الدول الافريقية التي دعمت نظام القذافي لفترة طويلة. وقال جوبيه إن «رئيس الوزراء الإثيوبي (ميليس زيناوي) الذي التقيته قبل يومين والرئيس الموريتاني (محمد ولد عبدالعزيز) اللذين يرأسان لجنة الاتحاد الافريقي حول ليبيا، يسيران في هذا الاتجاه اليوم»، أي رحيل القذافي. ومن المفترض أن يتم التباحث في المسألة الجمعة في إسطنبول خلال اجتماع جديد لمجموعة الاتصال حول ليبيا. إلا أن المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار أعلن شروطه، وأعرب عن قلقه من معارضة سيف الإسلام لاستبعاد والده. وصرّح محمود شمام، أحد المتحدثين باسم الثوار، إلى وكالة «فرانس برس» الثلثاء، بأن «المجلس الوطني الانتقالي لن يأخذ في الاعتبار سوى المبادرات الجدية التي تنص بوضوح على رحيل القذافي وأبنائه». وتابع أن بشير صالح المقرب من القذافي، توجَّه أخيراً الى فرنسا ليقترح ان يتم وضع الزعيم الليبي قيد الاقامة الجبرية في ليبيا وتحت حماية دولية. إلا أن المعارضة رفضت الاقتراح لأن سيف الإسلام لم يوافق عليه. وفي الجزائر (أ ف ب)، أعلن وزيرا الخارجية الجزائري مراد مدلسي والايطالي فرانكو فراتيني في مؤتمر صحافي في الجزائر الثلثاء، انهما متفقان على ضرورة العمل على الاسراع بتطبيق «الحل السياسي» في الأزمة الليبية. وقال مدلسي في المؤتمر الصحافي المشترك بمناسبة زيارة فراتيني الى الجزائر، إن «اصدقاءنا الايطاليين يتقاسمون وجهة نظرنا بضرورة المرور الى الحل السياسي». وأضاف أن «الحل المعروض وفق اقتراح الاتحاد الافريقي لقي اهتمامنا، وأوضحت للوزير (فراتيني) ان هذا الاقتراح يستفيد من توضيحات غاية في الأهمية قدمها الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية». وتوصل القادة الأفارقة المجتمعون في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الاسبوع الماضي، بصعوبة الى اتفاق - إطار تم اقتراحه للأفرقاء الليبيين، ينص خصوصاً على إبعاد الزعيم الليبي معمر القذافي عن المفاوضات لإخراج بلاده من الأزمة وإرسال «قوة حفظ سلام». وقال مدلسي إن «مبادرة مالابو اصبحت مبادرة جماعية». من جهته، صرح فراتيني «أتقاسم تمنيات زميلي وزير الخارجية الجزائري بضرورة السلم والحل السياسي في ليبيا بسرعة»، مؤكداً أن «الحل السياسي هو البديل الوحيد والعاجل». وأضاف «نحن متفقان في الجزائر وإيطاليا على ضرورة الحوار السياسي». وأكد الوزير الايطالي ان وثيقة مالابو ستتم مناقشتها بمناسبة الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال حول ليبيا الذي سيعقد الجمعة في اسطنبول. وقال ان «المقترح الذي ساهم الاتحاد الافريقي فيه من خلال خريطة الطريق ستتم مناقشته الجمعة في اسطنبول». وتابع أن «ايطاليا تعمل حالياً لتقديم مقترحات تتضمن وقف اطلاق النار والأطراف التي يمكن أن تجلس على طاولة المفاوضات، مع إقصاء القذافي وأفراد عائلته، الذين يجب ان يغادروا السلطة، كما قال ذلك الاتحاد الأوروبي بشكل واضح، ثم تشكيل حكومة توافق وطني». وتوقع أن يشهد اجتماع اسطنبول الجمعة تقدماً لبدء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في بنغازي وطرابلس. وشدد مدلسي على أن عدم مشاركة القذافي أمر حسمه الاتحاد الأفريقي في مالابو. ووصل فرانكو فراتيني الثلثاء الى الجزائر في زيارة عمل تستمر يوماً واحداً، اجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء احمد أويحيى. وعلّق مسؤول جزائري على اتهامات جديدة أطلقها المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ضد الجزائر بتهمة دعم نظام العقيد معمر القذافي، قائلاً: «إن كل ما يقوله المجلس الوطني الانتقالي حول الجزائر قد ينقلب ضده». وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية انطباعاً بأن بلاده تؤدي ما عليها بخصوص مراقبة الحدود البرية مع ليبيا على طول يقارب الألف كيلومتر. وشرح قائلاً إن «إمكان تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب الأزمة الليبية مبالغ فيه بعض الشيء». وأوضح للصحافة على هامش أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية مساء أول من أمس: «أعتقد أن الإشاعة التي مفادها أن أسلحة بأعداد كبيرة يتم تداولها على مستوى الحدود بسبب الأزمة الليبية، هي إشاعة مبالغ فيها بعض الشيء». وأشار إلى أن «حدودنا مؤمنة وهناك فرص ضئيلة جداً لإدخال أسلحة من هذا النوع (من ليبيا) إلى بلادنا». ويُعتقد أن كلام الوزير الجزائري موجه للصحافة المحلية على وجه الخصوص، إذ أنها تنقل يومياً أنباء عن عمليات مفترضة للجيش الجزائري على الشريط الحدودي في الجنوب الشرقي للبلاد لمحاصرة عمليات تهريب أسلحة توصف بالثقيلة وبكميات كبيرة يتردد أن تنظيم القاعدة تمكن من تهريبها من مخازن ليبية. هدنة في رمضان؟ وفي بروكسيل (أ ف ب، أ ب)، أعلن ناطقون باسم الحلف الأطلسي أن الحلف لا يستبعد مواصلة عمليته العسكرية في ليبيا خلال شهر رمضان (آب/ أغسطس) إذا لم تلتزم قوات معمر القذافي بهدنة خلال هذا الشهر. وقال الناطق باسم عملية الحلف «الحامي الموحد» مايك براكن، في دائرة مغلقة من مركز قيادة الحلف الاطلسي في نابولي جنوب ايطاليا: «بخصوص رمضان، سنرى إن كانت قوات القذافي ستواصل القصف وتكبيد شعب ليبيا خسائر». وأضاف: «إن فعلت ذلك، ونعتقد أن هناك مخاطر بأن تفعل ذلك، سيكون من المناسب الى حد كبير في نظري أن تستمر حماية هذه الارواح، وسيستخدم الحلف الاطلسي التفويض الذي حصل عليه لحماية هذه الأرواح». وقالت الناطقة باسم الحلف الاطلسي أوانا لانغيسكو من بروكسيل: «نأمل في أن تتوقف قوات القذافي عن مهاجمة وتهديد المدنيين، ليس فقط خلال رمضان، بل على الفور». وفي جنيف (ا ف ب)، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية ان سويسرا سترسل ديبلوماسياً إلى مدينة بنغازي معقل الثوار الليبيين، لفتح ممثلية فيها. وأضافت الوزارة في بيان: «في انتظار تشكيل حكومة شرعية، فإن المجلس الوطني الانتقالي هو المحاور الشرعي الوحيد لسويسرا في ليبيا». وذكر البيان أن «مهمة الموفد الخاص هي رعاية مصالح سويسرا في بنغازي واجراء الاتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي وتطويرها وفتح مكتب اتصال».
