أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لديها فتحت باب تلقي طلبات المتضرّرين للمشاركة في الإجراءات. وأشارت المحكمة في بيان صدر عنها امس، الى انه من خلال هذه العملية، «سيُسمَع صوت المتضرّرين الذين سيتمكّنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستُعقَد في المحكمة سعياً الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005، وسعياً الى خدمة العدالة أيضاً». وأضافت: «يستطيع الأفراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية أن يقدّموا طلبات للمشاركة في الإجراءات بصفتهم متضرّرين، وذلك بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان (رابط إلى نموذج الطلب). ونظراً لأن قرار الاتهام المصدّق يتعلّق بالإعتداء الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005 وأسفر عن مقتل الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وآخرين بلغ عددهم 22 شخصاً، لا تجوز المشاركة في هذه المرحلة لغير المتضرّرين من هذا الاعتداء». وأوضحت أن «عملية تقديم المتضرّرين للطلبات تتسم بالسرية التامة. وحالماً يوافق قاضي الإجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرّر عدداً من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع، مثل دعوة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلّة، وإيداع الطلبات بناءً على موافقة القضاة. ولا يجوز للمتضرّرين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محامٍ، ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة في ظروف معينة أن تسدّد جميع النفقات القانونية للمتضرّرين إذا لم يكونوا قادرين على تحمّلها». ولفتت المحكمة في بيانها الى أنها «لا تستطيع منح المتضرّرين تعويضاً عن الأضرار التي تكبّدوها. ولكن في حالة الحكم بإدانة واحد أو أكثر من الأشخاص المتهمين، تقدّم المحكمة للمتضرّرين نسخةً مصدقةً من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض». وذكّرت بأن «وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات تضطلع بالمسؤولية عن مساعدة المتضررين المشاركين في الاجراءات المتعلقة بالإعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وبأي إعتداء آخر أو إعتداءات أخرى مشمولة باختصاص المحكمة. وقد أنشئ خطُ اتصالٍ هاتفي لبناني ساخنٌ للردّ على أسئلة المتضرّرين».
