صعدت المرجعية الدينية في النجف انتقادها للحكومة، وطالبت بمحاسبة «المفسدين في مؤسسات الدولة»، واعتبرت التهاون في ذلك «خيانة للشعب». فيما اتهمت «لجنة النزاهة» البرلمانية القضاء ب «التزلف للحكومة» بعد الغاء امر اعتقال بتهمة الفساد يطاول وزير شؤون البرلمان صفاء الدين الصافي. وأكد عضو «لجنة النزاهة» صباح الساعدي ان «القاضي في محكمة الجنايات في البصرة الذي كان اصدر اوامر اعتقال بحق الصافي عاد والغى القرار». وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي امس ان ضغوطاً سياسية مورست لوقف قرار القبض على الصافي في قضية فساد خلال شغله منصب وكيل وزير التجارة في الحكومة السابقة. وأضاف ان بعض القضاة «فاشلون ومتزلفون للسلطة وفي مقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود». في النجف قال نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي، وهو احد المراجع الأربعة الرئيسيين ان «هناك ملفات مهمة في هذا البلد تخص الفساد الإداري والمالي والسياسي ومن واجب اعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب ممثلين عنه، ان يقفوا بحزم تجاه ملفات الفساد في حال ثبوت أدلة على المفسدين». وأضاف ان «أي تقصير او تهاون من الحكومة او مجلس النواب يعد خيانة بحق أبناء البلد ودماء الشعب التي أريقت وتراق». وأكد مصدر في مكتب المرجع الأعلى اية الله السيد علي السيستاني ان «رسائل المرجع واضحة وصريحة في محاربة الفساد والمفسدين»، وقال ان «مطالبات المرجع كثيرة من خلال منبر الجمعة والبيانات الرسمية التي تدعو الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الصارمة بحق المتورطين بغض النظر عن مواقعهم وكان إمام الجمعة في النجف القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» صدر الدين القبنجي دعا الحكومة إلى اعتماد الشفافية في محاسبة المقصرين الكبار.