الأرجح أن شيئاً كثيراً من براعة لاعب كرة القدم الأسطورة ليونيل ميسي، حضر في اليوم الثاني (أمس) من استجواب مارك زوكربرغ أمام الكونغرس. وعلى غرار قدرة ميسي على إجراء مناورات كبرى في مساحة ضيقة، ناور زوكربرغ على الفارق الضيِّق في ألفاظ التقنية، بين تجارة البيانات والإعلانات المشخصنة (Personalized Advertisement). ويَعرف المهتمون بالتقنيات أن الإعلانات المشخصنة تشكل مصدر الدخل الرئيس ل «فايسبوك»، بل النموذج الاقتصادي المميّز الذي يعتمد عليه، ويعطيه الفارق عن إعلانات التلفزة والراديو والصحف ولوحات الطرق وغيرها. وببراعة يدعمها الذكاء الحاد المعروف عنه، شدد زوكربرغ على أن «فايسبوك» لا يبيع بيانات الجمهور. وفي المقابل، اعترف صراحة بأنه يتيح للشركات استعمال بيانات الجمهور على موقعه لإيصال إعلاناتها إلى أفراده بشكل شخصي دقيق. وعلى رغم إقراره بأن ذلك هو «جوهر منظومة فايسبوك» الاقتصادية، فإنه استطاع التهرب من توضيح الرابط بين الإعلانات المشخصنة وبين عوالم السياسة والأموال، على نحو ما ظهر في فضيحة «كامبريدج آناليتكا»، والتدخل الروسي المفترض في رئاسيات أميركا وغيرها. ومزج زوكربرغ إجابات رمادية معظمها «لا أعرف»، مع تبرمه من ضعف إلمام نواب في الكونغرس بالتقنية، والصدى الإيجابي لاعترافه بالأخطاء المكشوفة، ما مكّنه من التهرب من الخطأ «غير المكشوف»، وهو السماح للشركات باستعمال بيانات الجمهور في توجيه الإعلانات إلى أفراده. ومن الواضح المساحة بين الأمرين رمادية نسبيّاً. ولعل كلمات السيناتور كامالا هاريس تلخص ذلك الموقف، إذ وجَّهت إليه كلمات صريحة: «طُرِحَتْ عليكَ أسئلة تتعلق بقضايا أساسية، لكنك لم تقدم أجوبة عنها». بعد فضيحة «آناليتاكا»، لم يكن مجدياً الدفاع عن متانة الأمن المعلوماتي ل «فايسبوك»، أو الحديث عن جدارته في الدفاع عن البيانات الشخصية للجمهور، بعدما ثبت فشله في حماية 50 مليون منها. بذكاء، استبق زوكربرغ تلك الضربات بأن نشر اعتذاراً ثقيلاً في أميركا (وقبله في الصحف البريطانية)، مقراً بفشله إلى حد اعتباره «خيانة للأمانة». أمام الكونغرس، أقر زوكربرغ بمسؤوليته الشخصية في ذلك الإخفاق، وأغدق وعوداً بتغيير طريقة عمل «فايسبوك»، وقبوله بأن تتدخل الدولة الأميركية في عمله (مع شركات معلوماتية عملاقة كثيرة)، عبر قوانين متنوّعة وغيرها. لكنه، استطاع بذكاء حاذق أن يتهرب من مصيدة مفتوحة: الإعلانات المشخصنة، التي هي أيضاً مدخل للتأثير سياسياً في الجمهور، وهو أقر بأنه «يسمح» لشركات الإعلانات باستعمال بيانات الجمهور على موقعه للحصول على تلك البيانات. ماذا يعني السماح؟ يعني أشياء تقنية كثيرة، من بينها أن «فايسبوك» ينقب بنفسه في بيانات الجمهور، ويحللها، ويستخلص معلومات دقيقة عن الجمهور. تسمى تلك الممارسة «تنقيب البيانات» (Data Mining). وكذلك يتيح لخبراء الشركات التنقيب في بيانات الجمهور، للوصول إلى الشرائح التي تريدها، بل إلى الشخص الذي تريد الوصول إليه، وفي الوقت الذي ترغب فيه. هل صار الفارق واضحاً؟ لا يبيع «فايسبوك» البيانات مباشرة إلى الشركات، لكنه يترك لخبرائها أن ينقبوا فيها للوصول إلى ما يسعون إليه! هل الفارق كبير؟ ربما لا يبدو كذلك، لكنه كان كافياً للمناورة والتهرب والخروج بسلام من جلسة استجواب في الكونغرس! وفي سابقة من رئاسيات أميركا، اعتمد الرئيس السابق باراك أوباما أسلوب التنقيب في البيانات أثناء حملتيه الرئاسيتيّن في 2008 و2012، للتأثير في الجمهور. وهناك سابقة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في 2012، روت فيها عن رجل استغرب وصول اعلانات مكثفة من شركة «تارغِت» (ثاني الشركات في مبيعات التجزئة في أميركا) عن سلع تتصل بالحمل إلى كومبيوتر منزله. واحتج لدى «تارغِت» ليكتشف أن ابنته المراهقة تخفي حملها عنه! ماذا لو حصل الأمر في عائلة عربية؟ هل يفيد بأن يعتذر «فايسبوك» عن ذلك، أو يصنفه في باب «خيانة الأمانة»؟