ألقت مجزرة الكيماوي بحق مدينة دوما السورية بظلالها على العلاقات الأميركية – الروسية، وسط تنديد دولي وعربي واسع. وشددت الرياض على «ضرورة إيقاف هذه المآسي». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية «هيذر ناورت»، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي في دوما «مروعة وتتطلب رداً فوريا من المجتمع الدولي إذا تأكدت». ولفتت الى تاريخ نظام الأسد وبشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت، إن «حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية وهناك حاجة لمنع أي هجمات أخرى على الفور». وزادت: «في نهاية المطاف تتحمل روسيا، بدعمها الذي لا يتزعزع للنظام، المسؤولية عن هذه الهجمات الوحشية». في المقابل دافعت الخارجية الروسية عن النظام السوري. ووصفت اتهامه بتنفيذ هجوم كيماوي جديد ب «استفزازات سبق أن حذرت منه... يهدف إلى حماية الراديكاليين وتبرير ضربات محتملة على سورية من الخارج». وشددت في بيان على أن «الخوذ البيضاء» و «ما يسمى منظمات حقوقية تتخذ من بريطانيا والولايات المتحدة مقراً لها»، استندت في تقارير عن هجوم كيميائي جديد إلى شهاداتها، وسبق أن ضُبطت متلبسة في التواطؤ مع الإرهابيين. وحذرت من أن «أي تدخل خارجي تحت ذرائع مفبركة ومزيفة في سورية، حيث يتواجد العسكريون الروس هناك بطلب رسمي من الحكومة الشرعية، غير مقبول إطلاقاً، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية». وأعتبرت أن الأنباء عن استخدام السلاح الكيمائي في دوما «وردت في وقت يواصل الجيش السوري عملياته القتالية في الغوطة الشرقية بغية تحرير سكانها من قبضة المسلحين والإرهابيين... الراديكاليين الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية». وفي الرياض، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة؛ للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال. وأكد المصدر «ضرورة إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254»، مشدداً على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سورية». ودانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في شدة الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه النظام السوري. وقالت في بيان، إن هذه الجريمة المتكاملة في أدواتها ووسائلها وتنفيذها تستدعي ردعاً حازماً ووقفة جادة من المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته لردع هذا الإجرام ووضع حد لهذه المآسي الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها حتى يعود الحق إلى نصابه، وبغير ذلك ستستمر هذه المآسي إلى أروع منها وأشد بحق أبرياء لا يملكون حولاً ولا طولاً. ودعت بريطانيا إلى «فتح تحقيق دولي عاجل في التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم كيماوي جديد في دوما». وطالب الناطق باسم الخارجية البريطانية في بيان، «النظام السوري وداعميه روسيا وإيران إلى وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء». وقال إن «التقارير التي أظهرت وقوع عدد كبير من الضحايا في الهجوم الكيماوي بمدينة دوما مقلقة وفي حال أثبتت صحتها ستكون دليلاً آخرَ على وحشية نظام الأسد وتجاهل داعميه القوانين الدولية». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وقف المعارك في دوما»، مشيراً إلى أنه «ليس بوسع المنظمة الدولية تأكيد استخدام أسلحة كيماوية طبقاً لتقارير وردت». وأعلن ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش في بيان أن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى وقف المعارك والعودة إلى الهدوء». وأضاف أن غوتيريش «قلق بصورة خاصة حيال المزاعم حول استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين... حتى لو لم يكن بوسع الأممالمتحدة التثبت من هذه المعلومات، فإن الأمين العام يشدد على أن أي استخدام لأسلحة كيماوة، في حال تأكد، فسيكون مشيناً ويستوجب تحقيقاً معمقاً». ووصف بابا الفاتيكان فرانسيس الهجوم الكيمائي بأنه الاستخدام غير المبرر ل «أدوات الإبادة». وقال في ختام كلمته أمام الجمهور في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: «لا توجد هناك حرب جيدة أو حرب سيئة. لا يمكن لأي شيء أن يبرر استخدام مثل هذه الأدوات لإبادة الأشخاص الأبرياء والشعوب». وأشار إلى أن الزعماء السياسيين والعسكريين يختارون طريقاً آخر، وهو المحادثات، التي وصفها بالطريق الوحيد الذي قد يأتي بالسلام، لا الموت والدمار». ودانت الخارجية التركية في بيان في شدة استخدام أسلحة كيماوية في دوما. وقالت: «ندين بشدة هذا الهجوم الذي توجد شبهات قوية بأن منفذه هو النظام (السوري) الذي (صار) سجله في استخدام الأسلحة الكيماوية معروفاً للمجتمع الدولي».