شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة متخصصة في بيع وتعبئة اسطوانات الغاز ومستلزماته بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، يقضي بفرض عقوبات على المنشأة، وذلك إثر تورط القائمين عليها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس (الاثنين)، أنه بثبوت إدانة المنشأة والعاملين فيها بتعمد إنقاص كمية الغاز من الاسطوانات الممتلئة المعدة للبيع ثم إعادة تغليفها على أنها جديدة، صدر حكم بإغلاق المنشأة المخالفة وفرض غرامة مالية على كل المدانين، والإبعاد عن البلاد للعاملين بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، إضافة إلى نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين، على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن مؤسسة بيع وتعبئة غاز، إذ اتضح وجود موقع خصص لإعادة تعبئة الغاز من الاسطوانات الممتلئة إلى الاسطوانات الفارغة وتعمد إنقاص وزن العبوات الجديدة بطريقة فنية، ثم إعادة تغليف الأسطوانات جميعها، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة في عملية إنقاص الوزن وإعادة التغليف، وبناء عليه استدعت الوزارة المسؤولين عن المنشأة وأحالت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، ومعاقبة كل من يتورط في غش أو تضليل المستهلكين، وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم. ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة في «إنترنت».