اعترف متهم بالإرهاب في قضية «خلية الدندني» في جلسة أمس بالشروع في استهداف طائرات أميركية في قاعدة الأمير سلطان العسكرية في الخرج قبل تواجده برفقة قائد الخلية تركي الدندني الذي قتل في مواجهات مع رجال الأمن في قرية الصويرة شمال المملكة، ورفض آخر استلام لائحة الدعوى مطالباً القاضي بتنفيذ عقوبة القتل عليه. وشهدت الجلسة الرابعة من محاكمة «خلية الدندني» ارتفاع عدد المطالبات بالقتل إلى 47، والسجن تعزيراً لاثنين آخرين من بينهم مقيم من الجنسية السورية، وتراوحت أعمارهم بين 23 و50 عاماً. وذكر ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال سرده للتهم الموجهة ل14 مطلوباً سعودياً وآخر سوري، قصة هروب المطلوب رقم 1 من قائمة ال19 القتيل تركي الدندني، الذي خطط لتفجيرات ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض في 12 أيار (مايو) 2003، من منزل مستأجر في حي السويدي جنوبالرياض إلى الجوف مروراً بالأحساء، متنكراً بزي نسائي، وراكباً سيارات وفرها معاونوه الذين حرصوا على إيوائه في أوكار، للتضليل على أعين الأجهزة الأمنية. وأضاف: «أحد المتهمين قبض خلال مواجهات مع رجال الأمن في قرية الصويرة، تبنى فكرة إيواء القتيل تركي الدندني مع أربعة آخرين، وتقديم الخدمات لهم، والشروع في نقلهم إلى مواطن الفتنة في العراق، إذ اشترك المتهم مع الدندني في استهداف طائرات أميركية في قاعدة الأمير سلطان في الخرج، بعد الانتهاء من التقاط عدة صور لها، واستهداف حافلة ركاب مدنية على طريق الرياض – الخرج، إضافة إلى تجنيد مقيم سوري قبض عليه خلال المواجهات الأمنية في الصويرة». وأكد أن ثلاثة من المتورطين اتهموا بمشاركتهم في تفجير ثلاث مجمعات سكنية، إذ قام المتهم الأول الذي يعمل مديراً للإرشاد والدعوة في الحرس الوطني بالاجتماع مع أحد المفجرين، وتشجيعه على تنفيذ المخطط التخريبي، وكذلك أعد مسكناً في الأحساء حتى يصبح مقراً للإيواء بعد تنفيذ الهجمات، لاسيما أنه خطط لخروج أعضاء من التنظيم إلى العراق، وعمل كقائد لإحدى الخلايا التي يترأسها تركي الدندني. وتابع: «كان المتهم يعلم أن القتيل الدندني، سيغادر إلى الجوف مروراً بالأحساء، وعقد معه اجتماعات عدة، وجند اثنين آخرين في الخلية، وانضم إلى المجلس الشرعي ل»القاعدة» مع علي الخضير، وأحمد الخالدي، وغادر إلى الاحساء بسيارة من طراز (جيمس) برفقة الدندني الذي يرتدي لباساً نسائياً»، مشيراً إلى أن المتهم الثاني المشترك في تفجير المجمعات السكنية، انخرط في تنظيم «القاعدة» وانضم لخلية قتالية، هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والخروج عن طاعة ولي الأمر. ولفت ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم الثالث المشترك في تفجير المجمعات، عرض عليه كأحد ال20 انتحارياً في تنفيذ التفجير، إلا أنه لم يوافق على العمل، لاسيما أنه يعلم عن وجود مطلوبين خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية، كما عمل على إيواء الناجي الوحيد من العملية الانتحارية، ومحاولة نقله إلى خارج البلاد. وأوضح ممثل الادعاء العام أنه عند وصول القتيل الدندني إلى الجوف شارك مقيم سوري في نقله وإيوائه، وأربعة آخرين في شقة شقيقه، والشروع في السفر إلى العراق بواسطة سورية، فيما حاول آخر إيواء زعيم الخلية مع أربعة آخرين في مزارع من دون علم ملاكها، خشية الكشف عنه، وذلك بعد انضمامه إلى تنظيم «القاعدة»، ومواجهة رجال الأمن بالأسلحة، فيما آوى متهم آخر الدندني مع سبعة آخرين، وأشرف على إطعامهم، واشترك معهم في الشروع في استهداف منطقتين عسكريتين في المنطقتين الجنوبية والغربية. فيما وجه الادعاء العام التهمة لخمسة أشخاص تربطهم صلة قرابة، قاموا بإيواء تركي الدندني وأربعة معه في منزل أحدهم ومزرعة آخر، والتستر عليهم خصوصاً أنهم مطلوبين للجهات الأمنية، إذ قاموا بتقديم الطعام لهم، وتسهيل تنقلاتهم، ونقل حقائب من الذخيرة الحية العائدة إلى القتيل الدندني. واستباح متهم آخر دماء رجال الأمن بالتحريض على قتلهم ونشر اسمائهم في وسائل مختلفة، وتأييده لخلية الجوف من خلال استباحة شخصيات مسؤولة ليست لها ذنب، والدعوة إلى السفر للعراق والتستر على شقيقه حتى وصل هناك. وذكر سبعة من المتهمين بعضهم تربطهم صلة قرابة خلال الجلسة أنهم سبق وأن مثلوا أمام القضاء في وقت سابق وتم الحكم عليهم شرعاً، ورد القاضي عليهم بأنه ستتم دراسة صكوك الأحكام السابقة، إضافة إلى التهم التي طرحها ممثل الادعاء خلال الجلسة، خصوصاً أن هذه الأحكام رفضت من مجلس القضاء الأعلى، وأعيدت المحاكم بأمر ملكي، فيما رفض متهم سوري استلام نسخة من لائحة الدعوى، وطالب القاضي بتنفيذ القتل عليه.