قضت محكمة القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار حمدي ياسين أمس بعدم قبول طعن تقدمت به إليها إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي ضد حكم القضاء الإداري الصادر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي ببطلان عقد بيع 90 في المئة من أسهم شركة «عمر أفندي» إلى رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط. واستهدف الطعن المردود أيضاً ما ترتب على بطلان العقد من آثار، خصوصاً إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة أصول الشركة وفروعها وممتلكاتها كلها خالية من الديون والرهون التي أجراها القنبيط وبطلان بيع القنبيط خمسة في المئة من رأس مال الشركة إلى المؤسسة الدولية.