قضت محكمة القضاء الإداري المصري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين، ببطلان عقد بيع 90% من أسهم محلات التجزئة الشهيرة "عمر أفندي" لشركة "أنوال المتحدة" المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنيبط، كما قضت ببطلان المادة 20 من العقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل إبرام الصفقة. وقررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع شركة "عمر أفندي" وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تنفيذ الحكم وتحمل كامل الديون والمستلزمات وبطلان البيع الذي تم منه. وأكد رئيس "الشركة القابضة للتشييد" المالكة لنسبة 10% من "عمر أفندي" والتي تمثل حصة المال العام أحمد السيد في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن قرار المحكمة سيساعد على إعادة صرح اقتصادي كبير تم تدميره بأسلوب إدارة خاطئ. وعبّر عن أمله في أن يتضمن الحكم تعويضا ماديا عن الأضرار الاقتصادية والعمالية التي لحقت بالشركة، موضحا أنه "في حال إذا لم يحكم القضاء في حيثيات حكم أمس بتعويض الشركة القابضة، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لحفظ حقها في التعويض". من جانبها رفضت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال السعودي التعليق على الحكم، ولم يدل محاموه بأية تصريحات فور قرار المحكمة، مكتفين بالقول "إن القضية لم تنته بعد"، في حين رفع المحامي هشام عبدربه دعوى قضائية، مطالبا بإعادة دعوى بطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" للمرافعة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي إذا لجأ للتحكيم الدولي فقد يحصل على تعويضات كبيرة ضد الحكومة المصرية. وفي هذا الإطار قال المستشار القانوني، مهندس صفقة بيع "عمر أفندي" بين الحكومة ورجل الأعمال السعودي مجدي طلبة ل"الوطن": إن "القنيبط" يمكنه اللجوء إلى "المحكمة الدولية" من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية سيكون الأمر صعبا للغاية، مشيرا إلى أنه بلجوء المستثمر للتحكيم الدولي يتعين عليه أولا إنهاء المخالفات التي ارتكبها سواء من زيادة الديون على الشركة وسوء الإدارة، وفك رهن أصول "عمر أفندي" ورد القروض إلى البنوك، ومن ثم يمكنه اللجوء إلى التحكيم الدولي. وكان المحامي المصري حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد مشروع "مدينتي"، أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير الاستثمار محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أحمد السيد، وضد رجال الأعمال السعودي جميل القنيبط. وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة "عمر أفندي" والموقع بين الشركة القابضة للتجارة، وبين شركة أنوال لما شاب الصفقة من إهدار المال العام، وضياع حقوق العمال.
