واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، وإن جاءت نسب الارتفاع طفيفة، أرجعها محللون إلى حال الترقب التي يعيشها ملاك الأسهم، وانتظارهم إعلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق نتائجها المالية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الأسهم، وتدعم مؤشر السوق، فيما وجد المضاربون ضالتهم في أسهم الشركات الصغيرة، خصوصاً أسهم قطاع التأمين التي تتأثر أسعارها بأية طلبات، وأي قدر من السيولة، لصغر رؤوس أموالها، حتى تلك الأسهم تصدرت قائمة الرابحين، والخاسرين أيضاً. وحافظ مؤشر السوق على موقعه فوق مستوى 6600 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.10 في المئة، تعادل 6.49 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 6660.17 نقطة في مقابل 6653.68 نقطة أول من أمس، جاء ذلك بعد ارتفاع أسهم 58 شركة من أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 67 شركة، واستقرت أسعار 20 شركة عند أسعارها في الجلسة السابقة. والمتابع لتعاملات أمس يلحظ ارتفاع التنفيذ على أسهم شركات عدة، منها سهم «ايس» الذي ارتفعت القيمة المتداولة منه بنسبة 3016 في المئة، إلى 38.2 مليون ريال، في مقابل 1.22 مليون ريال، تصدر بها السهم قائمة الأسهم الرابحة بزيادة نسبتها 5.68 في المئة، إلى 37.20 ريال، فيما ارتفعت السيولة المتداولة من سهم «أسمنت تبوك» بنسبة 1053 في المئة، إلى 51.1 مليون ريال، صعدت بسعره إلى 25 ريالاً، بنسبة صعود 3.31 في المئة، وارتفعت القيمة المتداولة من سهم «تكافل الراجحي» إلى 30 مليون ريال، بنسبة زيادة 512 في المئة، دفعت السهم لتسجيل ثاني أكبر زيادة نسبتها 3.47 في المئة. وشهدت جلسة أمس تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 18 في المئة، إلى 3.29 بليون ريال، منها 702 مليون ريال لسهم «سابك» نسبتها 21.3 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.47 في المئة، إلى 106.50 ريال، وتراجعت الكمية المتداولة 22 في المئة، إلى 131.5 مليون سهم، منها 15.6 مليون سهم حققها سهم «الانماء»، نسبتها 12 في المئة، استقر سعره خلالها عند 10.05 ريال، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة إلى 74.4 ألف صفقة، بنسبة هبوط 15 في المئة. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة هرفي للخدمات الغذائية زيادة رأسمالها إلى 300 مليون ريال من 270 مليون ريال، بزيادة قدرها 30 مليون ريال، نسبتها 11.11 في المئة، من طريق منح سهم مجاني، في مقابل كل تسعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تُسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 30 مليون ريال من بند أرباح مبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم إلى 30 مليون سهم، مقابل 27 مليون سهم قبل الزيادة، وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.