فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية في تعاملات أمس في المحافظة على مكاسبه، خلال جلسة التعاملات، التي بلغت 91 نقطة عندما بلغ أعلى مستوى له عند 5893.51 نقطة قبل نهاية التعاملات ب 45 دقيقة، بتأثير من تدافع المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح التي هبطت بالأسعار، وحولت مكاسب المؤشر إلى خسارة طفيفة، إلا أن طلبات نهاية الجلسة أسهمت في صعود المؤشر عند الإغلاق إلى مستوى 5802.14 نقطة، في مقابل 5800.29 نقطة، أول من أمس، بزيادة نسبتها 0.03 في المئة. وكانت السوق المالية استهلت جلسة التعاملات على ارتفاع في أسعار الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي بلغت مكاسب المؤشر خلالها 175 نقطة، نسبتها 3.12 في المئة، وما زال قطاع الصناعات البتروكيماوية بقيادة سهم «سابك» هو الداعم الأكبر لمؤشر السوق في ظل تدني الطلب على أسهم قطاع «المصارف» الذي يستحوذ على 33 في المئة من قيمة السوق، وتراجع المضاربات على أسهم التأمين التي حققت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة أسهمت في جذب المتعاملين إلى السوق مجدداً ورفعت السيولة المتداولة ما يقرب من 10 بلايين ريال، من أقل من بليوني ريال قبل 6 أشهر. ونتيجة لزيادة الكميات المعروضة من الأسهم بعد تفضيل المتعاملين البيع لجني الأرباح، أنهت 93 شركة التعاملات على تراجع في أسعار أسهمها، من أصل 127 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما صعدت أسهم 25 شركة، وحافظت أسهم 9 شركات على أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.1 تريليون ريال، بزيادة قدرها 2.5 بليون ريال، فيما تأثرت معدلات الأداء بهبوط الأسعار، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة إلى 9.45 بليون ريال، بتراجع قدره 485 مليون ريال، نسبته 5 في المئة، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 375.5 مليون سهم، بنسبة تراجع 18 في المئة، تعادل 81 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة 13 في المئة، إلى 225 ألف صفقة. وهبطت مؤشرات 11 قطاعاً من أصل 15 تشملها السوق المالية، وتصدر قطاع «الفنادق والسياحة» القطاعات الخاسرة بعد تراجع مؤشره 3.6 في المئة، ليقلص مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 30 في المئة، في المقابل حقق مؤشر قطاع «الصناعات البتروكيماوية» أكبر زيادة نسبتها 0.80 في المئة، وقاد سهم «سابك» الأسهم بتداول 34 مليون سهم، نسبتها 9 في المئة، بلغت قيمتها 2.08 بليون ريال، نسبتها 22 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 59.75 ريال، بنسبة ارتفاع 1.7 في المئة، وفيما ارتفع سعره إلى حده الأعلى عند 64.25 ريال، بلغت مكاسب «المصارف» 0.44 في المئة. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة جرير للتسويق زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال، من 300 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني في مقابل كل ثلاثة أسهم، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 90.64 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 9.36 مليون ريال من بند الأرباح المستبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 30 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم لاحقاً تحديد وقت انعقادها من مجلس إدارة الشركة.
