نقل الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تطلعات الأمين العام بان كي مون بأن تتضمن سياسة الحكومة التزاماً صريحاً بكل تعهدات لبنان الدولية». ووصف وليامز خلال زيارته ميقاتي في السرايا الحكومية امس، الاجتماع بال «جيد جداً»، وقال: «ناقشنا عدداً من المسائل بما فيها قرار مجلس الأمن 1701، وأعدت التشديد على تطلعات الأمين العام للأمم المتحدة بان تقوم الحكومة بإعادة تأكيد التزامها تطبيق القرار 1701 في إطار بيانها الوزاري»، معلناً أن ميقاتي أكد له «مراراً إلتزامه الشخصي بهذا القرار وبعمل منظمة الاممالمتحدة والقوات الدولية العاملة في لبنان، ورحبت بهذا الالتزام». وعما اذا كان واثقاً بالتزام ميقاتي موضوع القرار الدولي المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، أجاب وليامز: «أنا على ثقة بأن الرئيس ميقاتي يعي كل التزامات لبنان الدولية، ويقدرها بدقة شديدة وهو يتطلع للالتزام بها». وعن صحة المعلومات عن قرب صدور القرار الاتهامي، قال: «لا علم لدي في هذا الشأن، في الاممالمتحدة كما في معظم الانظمة الديموقراطية، الأمور القضائية تبقى مستقلة عن السلطة التنفيذية. أطلعت على ما يرد في الصحف اللبنانية في هذا الموضوع ولكنه يبقى في اطار التكهنات». واستقبل ميقاتي سفير الصين لدى لبنان يو زيكسيان وعرض معه العلاقات اللبنانية - الصينية. وأكد ميقاتي «عزم الحكومة اللبنانية على تعزيز هذه العلاقات لا سيما في شقها الاقتصادي عبر جعل لبنان محطة لانطلاق الحركة الاقتصادية في المنطقة». وأعلن أن «فريق عمل مشتركاً سيشكل لمتابعة الاهتمام بهذا الأمر»، شاكراً للصين «المساعدات الاقتصادية للبنان». وأعرب سفير الصين من جهته، عن «ارادة الحكومة الصينية في تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الدول كافة، بما فيها لبنان»، آملاً «خلال فترة تولي الرئيس ميقاتي رئاسة الحكومة متابعة العمل بنشاط وتعزيز مختلف مشاريع التعاون». وأشار الى أنه عرض مع ميقاتي «مشروع إعادة تأهيل مرفأ طرابلس المستمر العمل عليه في أفضل الظروف الممكنة، لكنني اعتقد ان هذا الامر ليس كافياً للشراكة القائمة بين لبنان والصين، وأعتقد ان علينا العمل على المزيد من المشاريع والبحث في القطاعات التي يمكن ان تصب في اطار عمل مشترك». وأضاف: «قدمت الى الرئيس ميقاتي اقتراحاً يقضي بإعلامي فور جهوز خطة تتعلق بالبنى التحتية لأتمكن من إبلاغ الشركات الصينية المهتمة بالتعاون مع لبنان لتقديمها عروضاً لا سيما ان الشركات الصينية ناشطة جداً في الشرق الأوسط». وقال: «لا يزال علينا العمل في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات وغيرها، وبصفتي سفيراً لبلادي فأنا مستعد لبذل الجهود اللازمة لتعزيز هذا التعاون، كما فعلت في دول اخرى، وآمل بان أتمكن من المساهمة في ذلك خلال فترة وجودي هنا».