لاهاي- ا ف ب - المحكمة الجنائية الدولية التي ستقرر ما اذا ستصدر مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، هي اول محكمة دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعمال ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت منذ 2002. - تاريخ المحكمة : اصبحت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، واقعا في الاول من تموز/يوليو 2002. وصادقت 106 دول حتى الان على معاهدة روما التي اسستها. ويرأس المحكمة القاضي الكوري الجنوبي سانغ-هوين سونغ والمدعي العام هو الارجنتيني لويس مورينو-اوكامبو. - طريقة العمل : بموجب مبدأ التكامل، فان المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التدخل في قضية الا في حال لم يرغب القضاء الوطني او لم يكن قادرا على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن للمحكمة توجيه التهمة الى شخص الا اذا كانت جرائمه ارتكبت على ارض دولة عضو او اذا كان مواطنا من دولة عضو. ويمكن للمدعي العام فتح تحقيق بناء لطلب دولة عضو. ويمكن للمدعي ايضا ان يفتح تحقيقا بمبادرة شخصية شرط ان يجيز القضاة ذلك كما كان الحال في اعمال العنف التي ارتكبت بعد الانتخابات في كينيا في 2008. يمكن لمجلس الامن الدولي تكليف المدعي بالتحقيق. وفي هذه الحالة يمكن لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد الى دولة غير عضو في معاهدة روما كما بالنسبة لليبيا. يمكن لدولة لم تصادق على معاهدة روما ان تقبل صلاحية المحكمة. - التحقيقات : اطلق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في ست دول افريقية: جمهورية الكونغو الديموقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا وليبيا. وطلب من القضاة اذنا للتحقيق في احداث ساحل العاج. واصدرت المحكمة 13 مذكرة توقيف خصوصا بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومذكرات جلب بحق ستة مسؤولين كينيين. - المحاكمات : ثلاث قضايا جارية. منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يحاكم زعيما ميليشيات كونغولية جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اطار هجوم على بلدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2003. ومنذ 26 كانون الثاني/يناير 2009 يحاكم زعيم ميليشيا اخر توماس لوبانغا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتجنيد جنود اطفال في 2002-2003. ويحاكم نائب الرئيس الكونغولي جان بيار بيمبا الملاحق بتهمة ارتكاب رجاله جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خصوصا اعمال اغتصاب في جمهورية افريقيا الوسطى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. - الموازنة : توظف المحكمة الجنائية الدولية حوالى 700 شخص من نحو 90 بلدا. وميزانيتها للعام 2011 تصل الى 103,6 مليون يورو