شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثماني صفقات اكتتاب في الربع الأخير من عام 2017، بزيادة 60 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وبلغت قيمة تلك الاكتتابات 2.5 بليون دولار، بارتفاع تجاوز 10 أضعاف مقارنة بقيمة الاكتتابات المسجلة العام السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «إرنست آند يونغ». وتوقعت المؤسسة أن يكسب نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «زخماً قوياً خلال هذه السنة، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والخصخصة في دول مثل السعودية ومصر». ورجحت أن يؤدي ذلك بالاقتران مع تحسن أسعار النفط وإطلاق مبادرات حكومية مواتية وتزايد إقبال المستثمرين، إلى «الدفع في اتجاه مزيد من الاكتتابات في المنطقة خصوصاً من هيئات حكومية إقليمية رئيسة». وقادت الإمارات نشاط سوق الاكتتابات في المنطقة لجهة القيمة، إذ حققت رأس مال بلغ 2.2 بليون دولار، 1.3 بليون دولار من اكتتاب شركة «إعمار للتطوير» أكبر اكتتاب عام في المنطقة منذ العام 2014. كما شهدت الإمارات اكتتاباً ناجحاً لشركة «أدنوك»، الذي حقق رأس مال بلغ 850.9 مليون دولار. وفي عُمان، سجلت سوق مسقط للأوراق المالية أعلى عدد من الاكتتابات في المنطقة في الربع الأخير من عام 2017، مع ثلاث صفقات قيمتها 81.9 مليون دولار. وقال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ارنست آند يونغ» غريغوري هيوز، إن «نشاط الاكتتاب العام يمضي نحو مزيد من النمو هذه السنة، خصوصاً مع الاستعدادات لطرح أصول حكومية وشبه حكومية للاكتتاب العام في الكويت ومصر والسعودية والإمارات». ولم يستبعد أن «يشهد نشاط الاكتتاب العام في المنطقة مزيجاًَ من التعويم المحلي والدولي، إضافة إلى أن الشركات العائلية والمدارة من مالكيها وتلك الخاصة المدعومة بالأسهم، تبدي رغبتها في المشاركة في السوق، ويمكن أن يشمل ذلك مجدداً مجموعة من العروض المحلية والدولية بأحجام مختلفة». واعتبر أن سوق الاكتتاب في السعودية «تبدو مزدهرة مع الإصلاحات التنظيمية الرئيسة والاكتتابات العامة الوشيكة لشركة «أرامكو السعودية»، والسوق المالية السعودية (تداول)، وغيرها من مؤسسات مرتبطة بالحكومة». وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حققت «تداول» قيمة معلنة بلغت 110 ملايين دولار، في حين سجلت السوق السعودية الموازية «نمو» انخفاضاً بلغ 48 في المئة في الاكتتابات المحققة، مع عدم تسجيل أي اكتتاب في الربعين الثالث والرابع. ولكن «هيئة السوق المالية السعودية» سمحت اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، باستثمارات مباشرة في السوق الموازية من مستثمرين أجانب غير مقيمين. وأوضح رئيس خدمات استشارات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آرنست آند يونغ» مايور باو، أن التشريعات الصادرة أخيراً عن هيئة السوق المالية السعودية «يمكنها أن تشجع مزيداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرح أسهمها للاكتتاب العام هذه السنة، ما يؤدي إلى انتعاش في نشاط الاكتتابات. كما تبدو عمليات الاكتتاب المزمعة في الإماراتوالكويت ومصر واعدة، مع إعلان شركات كبيرة، تملكها الحكومات عن خططها لطرح أسهمها خلال العامين المقبلين». وتحقق في أسواق دول الخليج ستة اكتتابات في الربع الأخير من عام 2017، بزيادة 200 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. في حين ارتفعت قيمة تلك الصفقات بأكثر من 10 أضعاف إلى 2.4 بليون دولار. واستحوذ قطاع العقارات على النسبة الأكبر من رأس المال المسجل بمقدار 1.3 بليون دولار، تلاه قطاع الطاقة ب850.9 مليون، ثم صناديق الاستثمار العقاري ب110 ملايين دولار.