تجمع حشد من المواطنين أمام السراي الحكومية في وسط بيروت أمس تزامناً مع إعلان 26 حزيران (يونيو) 2011، يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب. وسلم رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا مذكرة إلى مسؤول العلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء درويش قاسم حملت عدداً من المطالب، منها «تجريم التعذيب في القوانين اللبنانية، تقديم لبنان تقريره إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأممالمتحدة (تأخر 11 سنة)، إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب (تأخرت ثلاث سنوات)، وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والتعويض عليهم». كما طالبت ب «تحقيق قضائي في مجزرة رومية في 2 نيسان(أبريل) وعدم إفلات منفذيها من العقاب، إعادة النظر بمفهوم المؤسسة العقابية وكل نظام السجون في لبنان وتحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، فصل السجناء وفق الوضع الصحي ونوع الجريمة وحجمها، إقفال سجون المناطق وبناء سجون جديدة، تطوير العقوبات البديلة، التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي والمهني للسجين هي أساس المعالجة، عناية خاصة للأحداث، النظر في الحالات المرضية الشديدة والإفراج عن أصحابها، زيارات شهرية لمدعي عام الاستئناف وقاضي التحقيق للسجون، ربط التقديمات الصحية بوزارة الصحة وتعيين اختصاصيين نفسيين في السجون، ولجنة وزارية لوضع خطة إصلاح شاملة». وتناولت المذكرة قضية المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية، ودعت إلى اعتبارها قضية وطنية وإنسانية، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للتحقيق بمصير كل المختفين قسرياً أينما كانوا ووضع برامج تأهيلية صحية ونفسية واجتماعية لعائلات المفقودين وإنشاء بنك الحمض النووي وتشكيل لجنة للحقيقة والذاكرة والإنصاف وإعلان يوم وطني للأسير المفقود والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري». كما شددت المذكرة على «تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وإصدار قانون بجرم التحريض الطائفي والطائفيين»،