وجهت منظمات حقوقية لبنانية ودولية كتاباً مفتوحاً الى وزير العدل ابراهيم نجار، طالبته فيه ب «التحرك بسرعة لإقرار مشروع قانون وطني لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة في مراكز الاحتجاز والسجون ومؤسسات الطب النفسي، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب الذي انضم اليه لبنان في كانون الاول 2008». والمنظمات الموقّعة على الكتاب هي: مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجمعية «رواد فرونتيرز»، والمركز اللبناني لحقوق الانسان، والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، ومنظمة الكرامة. وأشارت الى مسودة مشروع قانون لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، كانت لجنة مكلفة من وزارة العدل أعدته، بموجب قرار أصدرته الوزارة في حزيران 2009، وقدمته الى وزير العدل في نهاية ايلول 2009، غير انه «حتى اللحظة لم تتخذ أي اجراءات قانونية من طرف الحكومة اللبنانية لوضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حيز التنفيذ».