منذ أربعة أشهر فقط، أعلن وزير العمل اللبنانيّ السابق بطرس حرب الصيغة النهائية لمشروع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، ودخول البلاد في حال مراوحة طويلة أخّر هذا المشروع شهوراً بعدما تأخر لسنوات طويلة. وخلال كلّ هذا الوقت ما زالت تساؤلات كثيرة تُطرَح حول حقوق المتقاعدين ووسائل تأمين شيخوخة آمنة ومريحة للرجال والنساء الذين يقدّمون سنوات شبابهم خدمةً لمختلف المجالات التي يعملون فيها. وربما يكون أكبر دليل على ذلك كثافة الإتصالات التي ترِد الى الإذاعات اللبنانية التي تبثّ برامج لتأمين الوظائف، فيكون أغلب المتصلين من المتقاعدين والمتقاعدات. ففي حين يطلب الرجال الأعمال كالأمن والقيادة أو المشاركة في عمل تجاريّ من خلال الراتب التقاعديّ، تكون نبرة المتقاعدات أكثر إحتداماً يعشن حالاً من الإقصاء بعد تخطّيهن سنّ التقاعد في بيئة العمل في لبنان. والمشكلة الأساسية التي تتحدث عنها المتقاعدات هي عدم وجود أي مبادرات للإهتمام بالمرأة المتقاعدة من جهة الدولة التي ما أن تترك عملها حتّى تصبح محصورة في إطار المنزل بعد سنوات طويلة من نمط الحياة السريع، فتشعر بالإنزواء وتراجع حالتها النفسية. الأهداف التي تسعى إليها المتقاعدات اليوم في لبنان، وخصوصاً بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، تظهر تغيّراً في طريقة تفكير النساء وتناقضاً مع نتائج دراسة أجرتها رابطة مقدمي المساعدات الإجتماعية في لبنان خلال العام 2003 والتي أظهرت أنّ 32 في المئة من النساء العاملات ينتظرن بلوغ سنّ التقاعد للتفرّغ للعائلة وتمضية وقت أطول مع الأولاد والاحفاد تعويضاً عمّا فاتهن بسبب ضغوط العمل. فالضغوط المعيشية تضع المرأة أمام مسؤولية مشاركة زوجها وأولادها في تأمين لقمة العيش على رغم حاجتها الى الراحة بعد سنوات طويلة من العمل. وتروي عليا، التي أمضت عمرها في التعليم الثانويّ، أنّ راتبها التقاعديّ لا يكفي لتأمين معيشتها بعد وفاة زوجها منذ سنتين على رغم محاولة أولادها المتزوّجين مساعدتها من وقت الى آخر، وبالتالي فهي تقوم بإعطاء دروس خصوصية للتلاميذ للإستفادة من خبرتها الطويلة في مجال التعليم. وعند سؤال عليا إذا لم يكن حان الوقت لتستريح، تقول بحسرة: «لم أسترح في البداية، ولن أستريح الآن، فالحياة في لبنان تحتّم علينا العمل ولو بلغنا التسعين». الحال التشاؤمية التي تُعبّر عنها الكثير من اللبنانيات المتقاعدات تكسرها من حين الى آخر بعض المبادرات من قبل المؤسسات الخاصة أو الجمعيات الأهلية التي تلتفت إليهن بهدف تنشيط حياتهن، مثل تنظيم الإحتفالات التكريمية خصوصاً من قبل المؤسسة العسكرية أو المؤسسات الطبيّة أو التعليمية من مدارس وجامعات. ويمكن أن تتضمن بعض الاحتفالات مساعدة النساء بمبالغ غالباً ما تكون رمزية ولا تزيد عن المئة دولار أميركيّ. إلا أنّ هذه المبادرات كلّها تنقصها الإستمرارية أي أنّها تكون في مناسبات معيّنة وينتهي مفعولها بمغادرة المتقاعدات لمكان الإحتفال. ولا ترى رانيا منوّر، التي عملت لأكثر من أربعين عام في مجال التمريض، أنّ هذه الإحتفالات يمكن أن تساعد المرأة المتقاعدة. وترى أنّ الحاجة الحقيقية هي لإنشاء مراكز خاصة بالمتقاعدات حيث يمكن أن يتعلّمن مهارات جديدة وأن يتواصلن مع غيرهن من النساء اللواتي عملن طويلاً في مختلف المجالات. وتؤكد رانيا أنّ «التقاعد لا يعني أبداً اليأس التام إنما هو بداية لمرحلة جديدة يجب أن تساعدنا الدولة والجمعيات الخاصة في عيشها من خلال الدعم الماديّ والمعنويّ». ورانيا تقوم اليوم بتأمين الخدمات المنزلية للعديد من المرضى لقاء مبالغ منخفضة جداً كما تقول، ولكن الاهم بالنسبة اليها هو أن تبقى «حيّة» وأن تشعر بأنّها منتجة. وأكثر ما يزعج المتقاعدات هو شعورهن بأنّهن أصبحن غير قادرات على الإفادة أو الإنتاج باستثناء القادرات على تأمين أعمالهن الخاصة كفتح «بوتيك» أو محلّ تجاريّ أو اللواتي يحاولن الإستمرار في عملهن خارج إطار المؤسسات. ولمواجهة هذا الواقع، تلجأ بعض المتقاعدات الى حلّ آخر في حال وجود عوائق أمام الإستمرار في العمل، وهو الدخول الى الجمعيات وتحديداً النسائية منها والتي بات عددها يتجاوز ال166 جمعية تتوّزع في مختلف المحافظات، وفق وزارة الشؤون الإجتماعية. فمن خلال هذه الجمعيات، تشعر المتقاعدات أنّهن يقدّمن خدمات للمجتمع وأنّهن يكافحن لتحقيق مطالب نسائية ومنها انخراط المرأة في المجتمع اللبنانيّ من النواحي الثقافية والإقتصادية والسياسية وصولاً الى دفع عملية تشريع القوانين لمصلحة المرأة اللبنانية. وتؤكد مروى، التي انتسبت الى جمعية نسائية منذ أكثر من خمس سنوات بعد تقاعدها، أنّ حياتها كلّها تغيّرت بفضل العمل الإجتماعيّ الذي تقوم به من خلال الجمعية حيث تعوّض المرأة عن الموقع الذي فقدته بسبب تقاعدها من العمل. وترى مروى أنّ «النساء اللبنانيات في حاجة الى إثبات أنفسهنّ أكثر خلال سنوات حياتهن كلّها قبل التقاعد وبعده، وإلا شعرن بالعزلة والإحباط». وتبقى هذه الجمعيات بقدراتها المتواضعة نافذة امل بالنسبة الى المتقاعدات اللواتي بذلن جهوداً كبيراً خلال سنوات العمل وأصبحن اليوم يواجهن «رُهاب» البطالة.