كشف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عبدالله الوابلي عن بدء برنامج توفير الشعير في أكثر من 200 نقطة بيع عبر 45 جمعية تعاونية منتشرة في السعودية. وقال الوابلي في تصريح له أمس، إن «مجلس الجمعيات التعاونية السعودية ومن خلال لجنة الاستهلاك التعاوني التي يشترك في عضويتها ممثلو وزارات التجارة والصناعة والزراعة والشؤون البلدية والقروية والعمل وعدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية سيقوم بتوزيع الشعير المُعان من الدولة في كل مناطق المملكة بالأسعار المحددة والمدعومة، وبالكميات التي ستغطي حاجات مربي المواشي طول العام، وتم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص ذلك». وأضاف أن «البرنامج يوفر الشعير من خلال أكثر من 45 جمعية تعاونية مشتركة في البرنامج، عبر أكثر من 200 نقطة توزيع ستغطي عموم مناطق ومحافظات المملكة»، مشيراً إلى أنه «حرصاً على نجاح البرنامج واستمراريته، فإن التطبيق سيسير وفق جدول زمني تتم في نهايته تغطية جميع مناطق المملكة خلال فترة قصيرة». وناشد الوبلي عموم مربي الماشية عدم تصديق الاشاعات التي يطلقها من يستغلون حاجة المربين، كما طالبهم بعدم تخزين الشعير بحجم يفوق حاجتهم الفعلية، مؤكداً أن البرنامج سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة طوال أيام السنة. وأشار إلى أن الاتفاق على توزيع الشعير من خلال الجمعيات التعاونية يهدف إلى القضاء على التلاعب بأسعار الشعير وتخزينه، والذي تقوم به شركات وجهات داخل المملكة، وتضمن هذه الخطوة تغطية أشمل ومراقبة أكبر من أعضاء الجمعيات والمنتسبين إليها على واردات الشعير، وضمان آلية عادلة في توزيعها بين المستهلكين، كما تضمن القضاء على السوق السوداء التي قد تنشأ بسبب التلاعب. يذكر أن وزارة التجارة السعودية كانت قامت بالتشهير بعدد من الشركات التي تلاعبت بأسعار الشعير، فيما يقوم بعض المربين بتخزين كميات كبيرة تفوق حاجاتهم لستة أشهر، خوفاً من شح مفاجئ في الشعير، وهو ما يعد مخالفة للنظام. وتستهلك السعودية 40 في المئة من إنتاج العالم من الشعير المخصص للتصدير، إذ يصل إنتاج العالم إلى 17 مليون طن، وتستهلك السعودية منه أكثر من 7 ملايين طن.