كشف عبد الله الوابلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عن البدء فعليا في برنامج توفير الشعير في أكثر من 200 نقطة بيع عبر45 جمعية تعاونية منتشرة في المملكة. وقال الوابلي إن مجلس الجمعيات التعاونية السعودية ومن خلال لجنة الاستهلاك التعاوني التي يشترك في عضويتها كل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل وعدد من الجمعيات التعاونية الإستهلاكية، وبمساندة وزارة المالية وتشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية، ستقوم بتوزيع الشعير المعان من الدولة في كافة مناطق المملكة بالأسعار المحددة والمدعومة وبالكميات التي ستغطي احتياجات المربين طول العام وقد تم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص ذلك. وأضاف الوابلي أن البرنامج يوفر الشعير من خلال أكثر من خمس وأربعين جمعية تعاونية، مشتركة في برنامج توزيع الشعير عبر أكثر من مائتي نقطة توزيع ستغطي عموم مناطق ومحافظات المملكة . وبين الوابلي انه حرصاً على نجاح البرنامج وإستمراريته فإن التطبيق سيسير وفق جدول زمني يتم في نهايته تغطية جميع مناطق المملكة خلال فترة قصيرة بإذن الله. وناشد مجلس الجمعيات التعاونية عموم مربي الماشية بعدم تصديق الشائعات التي يطلقها بعض ذوي النفوس الضعيفة من الذين يستغلون حاجة المربين، كما طالبهم بعدم تخزين الشعير بحجم يفوق حاجتهم الفعلية، وان البرنامج سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة طوال أيام السنة. وتأتي الخطوة في اتفاقية توزيع الشعير من خلال الجمعيات التعاونية للقضاء على التلاعب في تخزين وأسعار الشعير والتي تقوم بها شركات وجهات داخل المملكة، وتضمن هذه الخطوة تغطية اشمل ومراقبه أكبر من قبل أعضاء هذه الجمعيات والمنتسبين إليها على وارداتهم من الشعير وضمان آلية عادلة في توزيعها بين المستهلكين كما تضمن القضاء على الأسواق السوداء التي قد تنشئ بسبب التلاعب. وكانت وزارة التجارة السعودية قد شهرت بعدد من الشركات التي تلاعبت في تخزين وأسعار الشعير، فيما يقوم بعض المربين بتخزين كميات كبيرة تفوق احتياجهم لستة اشهر خوفا من انقطاع مفاجئ في الشعير وهو ما يعد مخالفة للنظام. الجدير بالذكر أن السعودية تستهلك قرابة 40 في المائة من كمية إنتاج العالم من الشعير المخصص للتصدير، حيث يصل إنتاج العالم 17 مليون طن تستهلك السعودية منه أكثر من 7 ملايين طن.