دعا قادة الحراك الاجتماعي في مدينة جرادة في شمال شرقي المغرب، اليوم (الإثنين)، إلى تظاهرات وإضراب عام بعد اعتقال أربعة أشخاص. وبعد توقيف ناشطين أول من أمس في هذه المدينة المنجمية السابقة، أوقف اثنان آخران أمس، بحسب مصدر محلي طالباً عدم كشف هويته. واحتجاجاً على هذه الاعتقالات الأولى منذ بدء الحراك في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انطلقت تظاهرة أمس في جرادة بلغ عدد المشاركين فيها بضعة آلاف وفق المنظمين، و600 إلى 700 بحسب السلطات المحلية. وسار المتظاهرون إلى بلدة مجاورة. وأكدت السلطات المحلية أن الاعتقالات لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية، موضحة أن بين الموقوفين «ثلاثة ضالعين في حادث سير في حال السكر والفرار» فيما الرابع أوقف بتهمة «انتهاك مؤسسة عمومية وإلحاق خسائر مادية بها». ودعا قادة الحراك إلى إضراب عام اليوم وغداً، وقال المصدر المحلي إنه من المقرر تنظيم تجمعات تزامناً مع ذلك. وقال المصدر إن «الوضع متوتر»، مشيراً إلى «مشاعر غضب» بين السكان و «وجود كثيف للشرطة». وتشهدت مدينة جرادة التي تواجه أزمة معيشية حادة منذ إغلاق منجم مهم في التسعينات، حركة احتجاجية وتظاهرات سلمية، بعدما لقي شابان حتفهما في منجم نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري. ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاماً مغربية للتنديد ب «التخلي» عن مدينتهم والمطالبة ب «بديل اقتصادي» عن «مناجم الموت» غير القانونية التي يجازف فيها المئات بحياتهم. وبعد تهدئة أعقبت إعلان الحكومة عن تدابير لتحفيز الوظائف في المنطقة، استؤنفت التظاهرات في نهاية شباط (فبراير) الماضي إذ اعتبر البعض هذه التدابير غير كافية. ويرى مراقبون أن التوقيفات الأخيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة مثلما جرى في منطقة الريف المجاورة التي شهدت تظاهرات العام الماضي، وأوقفت السلطات فيها أكثر من 450 شخصاً في سياق «مقاربة أمنية» لقيت انتقادات شديدة من جمعيات حقوق الإنسان.