باريس - رويترز - أعلن مصدران في قطاع الطيران، على هامش «معرض باريس للطيران» الذي انطلق أمس ويستمر حتى ال 21 من الشهر الجاري، ان «الخطوط الجوية القطرية» وقعت عقداً لشراء 24 طائرة من طراز «آرباص ايه320»، قيمتها 1.9 بليون دولار لتعزيز أسطولها من الطائرات المتوسطة الحجم، في إطار سعيها الى مواجهة المنافسة من جانب شركات طيران تعتمد الأسعار المخفضة. وتأتي الصفقة وسط توقعات بغياب طلبات كبيرة، في وقت يعاني قطاع الطيران من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وأفادت شركات صناعة الطائرات، ان الولاياتالمتحدة سحبت أحدث طائرة حربية في العالم وهي «اف-22» من المعرض وفي ما اعتبر صفعة لمكانة «معرض باريس للطيران» في ما يتعلق بالطائرات الحربية. وأوضحت شركة «لوكهيد» المصنعة للطائرة، المسماة «رابتور»، ان القرار اتخذته القوات الجوية، ويتعلق بمدى توافر الطائرة. لكن مسؤولي صناعة الطيران الأوروبيين عبروا عن مخاوف تتعلق باحتمال تعرض الطائرة الجديدة لرادار يرصد أسرار صناعتها. وكشفت الخطوط الجوية القطرية، العام الماضي عن صفقة لشراء ست طائرات «آرباص» من طراز «ايه321»، مبدية استعدادها لتأسيس وحدة للطيران المنخفض الكلفة، لمواجهة المنافسة من هذا النوع من الشركات في سوقها المحلية. وأشارت أيضاً الى أنها تجري مفاوضات مع «آرباص» لشراء مزيد من الطائرات من مجموعة «ايه320 و»ايه321». وأفاد مصدر آخر في قطاع الطيران، بأن الخطوط الجوية القطرية طلبت تسلم الطائرات في وقت قريب، متجاهلة التراجع الاقتصادي العالمي، وقد تتقدم بطلب أكبر يشمل طائرات كبيرة الحجم. وأدلى رئيسا «بوينغ» و»آرباص» المتنافستين على سوق الطائرات البالغ حجمها نحو 60 بليون دولار، بتصريحات منفصلة مطلع الأسبوع في شأن سلامة السفر الجوي، بعد تحطم طائرة «ايه330» تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في الأول من الشهر الجاري وعلى متنها 228 شخصاً. وقال رئيس «آرباص» توم اندريس قبيل المعرض الذي يستمر من 15 إلى 21 من الشهر الجاري: «يمكن القول ان قطاع الطيران مازال في حالة صدمة»، وأن قطاع النقل الجوي تضرر من تراجع الاقتصاد الذي تزامن مع أزمة الائتمان العالمية. وألقى ذلك بظلاله على قدرة شركات الطيران على دفع 800 بليون دولار، هي قيمة طائرات مطلوبة بعد موجة ازدهار سابقة في شراء الطائرات. وتوقع المدير التجاري في «بوينغ» سكوت كارسون عودة النمو الى القطاع في منتصف 2010. وأضاف في مؤتمر صحافي ان نطاق الانتعاش وشكله يظلان موضوعين مهمين، متوقعاً اتجاهاً أكثر طبيعية في ما يتعلق بالائتمان في النصف الثاني من العام المقبل.