وصف مدير «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» خليل أبو شمالة أوضاع المسافرين الفلسطينيين على معبر رفح الحدودي بأنها «شكل من امتهان الكرامة الإنسانية التي تتنافى وأبسط مفاهيم احترام حقوق الإنسان». واعتبر في تصريح أن التسهيلات التي أعلنتها الحكومة المصرية على المعبر قبل أسابيع ليست سوى «أوهام ودعاية إعلامية ولا تستجيب لحاجة السكان في غزة لجهة الشكل والمضمون، وصورتها كما لو كانت هبة أو مكرمة لأهل غزة بعد الثورة المصرية». ورأى أن السماح لنحو 300 مسافر يومياً بمغادرة القطاع عبر المعبر «غير كاف، الأمر الذي يعيق حياة السكان وحاجتهم للسفر من أجل العلاج والتعلم والعمل وزيارة ذويهم». وتساءل: «كيف يمكن الأردن أن يفتح حدوده أمام آلاف المسافرين الفلسطينيين يومياً من الضفة الغربية، في حين لا تسمح مصر إلا لنحو 300 شخص فقط بالمرور؟ ما يعني عملياً أن كل مواطن من القطاع سيتمكن من السفر مرة واحدة كل 15 سنة». وحض الحكومة المصرية «على التوقف عن التعامل مع غزة على أنها حالة أمنية، في ظل الانهيار الكبير في مستوى حياة المواطنين والضغوط الهائلة التي يتعرضون لها التي من شأنها أن تولد مواقف سلبية ستكون لها نتائج خطيرة على مجمل الأوضاع» في القطاع. وحذر من «تنامي مظاهر الغضب والإحباط في القطاع، في وقت يسود شعور عام بأن لا شيء تغير تجاهه، سواء قبل الثورة المصرية أو بعدها، وبقي محاصراً مسجوناً يعاني الظلم والقهر من كل الأطراف». ووعد بإجراء «اتصالات مع قيادة الثورة المصرية والمجلس العسكري الأعلى، لنحمّلهم مسؤولية امتهان كرامة المواطنين على معبر رفح، كما سنجري اتصالات مع زملائنا في منظمات حقوق الإنسان المصرية حتى يتابعوا معنا هذه الجهود». واعتبر المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة يوسف رزقة أن «الشعب الفلسطيني لم يعد يتحمل الإذلال الذي يمارس ضده في معبر رفح في شكل غير مبرر». ورأى في مقاله اليومي في صحيفة «فلسطين» اليومية المقربة من حركة «حماس» في عددها الصادر أمس أنه «لا يوجد مصري واحد يقبل بهذه السياسة المذلة وغير المبررة، ولا يوجد فلسطيني واحد يملك تفسيراً دقيقاً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات معبر رفح». واعتبر أن «لا يعقل أن تكون مصر العروبة مفتوحة الأبواب والسماء أمام سفر اليهود والأميركان والهنود والأفارقة وكل من يرغب بالسفر إليها، بينما تحرم غزة التي تدافع عن شرف الأمة من هذا الحق الإنساني والقانوني في السفر». وتظاهر عشرات «الغزيين» من الممنوعين من السفر أمس أمام المعبر احتجاجاً على منع كثيرين من السفر بموجب ما يتردد في القطاع عن قوائم أعدها خلال السنوات الماضية جهاز أمن الدولة المنحل. وطالب المحتجون بتقديم تسهيلات أكبر من السلطات المصرية، أهمها عدم وجود قيود وقوائم أمنية مصرية. لكن مصدراً أمنياً مصرياً قال إن «مصر ترفض الاحتجاجات الفلسطينية التي تطالب بعبور الفلسطينيين من خلال معبر رفح من دون أية قوائم ومحظورات أمنية»، في إشارة إلى بعض المطلوبين للاشتباه بهم بارتكاب جرائم أو مخالفات أمنية على الأراضي المصرية. وأضاف في تصريح: «لا بد للسلطات المصرية معرفة الموجود على أراضيها، ومن حقها رفض أي شخص للدخول إلى مصر فيما تراه خطراً على الأمن المصري، ومن حقنا رفض أي شخص غير مرغوب فيه». إلى ذلك، قال مصدر مصري مسؤول في المعبر إنه «منذ تشغيل معبر رفح وفقاً للآلية الجديدة اعتباراً من 28 أيار (مايو) الماضي، بلغ إجمالي عدد الذين اجتازوا المعبر (في الاتجاهين) حتى صباح اليوم (أمس) 13 ألفاً و486 فرداً، إذ وصل إلى مصر قادماً من قطاع غزة 5869 مسافراً، فيما غادرها إلى القطاع 7617 شخصاً».