ناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عبدالمنعم البنا، ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني والسمكي. وأكد البنا ضرورة أن يشمل التعاون بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الزراعية في مصر، وفتح آفاق استثمارية كبرى مشتركة بين البلدين في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، من خلال استغلال الخبرات والإمكانات لدى الطرفين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وأشار إلى أن «الحكومة الحالية عملت على تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في مجال الزراعة والنشاطات المرتبطة به، خصوصاً بعد المشاريع القومية الزراعية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع ال100 ألف فدان، ومشروع المليون رأس ماشية». وناقش الجانبان ملف الصادرات الزراعية المصرية إلى السعودية، وعرض البنا المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها في مصر أخيراً، والإجراءات الحجْرية الجديدة التي يتم تنفيذها بدقة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وجودتها المعروفة، والتي تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بنسب رواسب المبيدات، لافتاً إلى اتخاذ عقوبات رادعة ضد أي شركة يثبت تورطها في تصدير منتجات مخالفة لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة. وأكد الفضلي حرص السعودية على توطيد العلاقات وسبل التعاون السعودي - المصري في جميع المجالات وعلى رأسها الزراعة، لافتاً إلى أن المواطن السعودي حريص على وجود المنتج الزراعي المصري في أسواق المملكة، نظراً إلى ثقة المستهلك بهذه المنتجات وجودتها. وأعرب عن رغبة السعودية في المساهمة في تحقيق تنمية زراعية شاملة في مصر، من خلال ضخ استثمارات كبرى في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي سواء النباتي أو الحيواني والداجني والسمكي، ما سيتم التنسيق في شأنه خلال الفترة المقبلة.