ناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري صلاح عبد المؤمن ورئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي المصري» طارق عامر، اقتراحات لاستثمارات زراعية يموّلها المصرف. وقدّر عامر نسبة الاستثمارات الزراعية في المصارف التجارية بنحو 2 في المئة من الإجمالي، فضلاً عن فاتورة استيراد المنتجات الزراعية البالغة نحو 60 بليون دولار سنوياً. وعرض عبد المؤمن إمكان تمويل مشاريع زراعية تشمل القطاع الحيواني، فضلاً عن مشاريع الصناعات الغذائية بهدف الاستثمار في هذه المجالات داخل مصر. وأوضح أن فرع المصرف في الخرطوم «أسّس شركة زراعية على مساحة 5 آلاف فدان للإنتاج الزراعي والحيواني». وقدم وزير الزراعة المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية على مساحة مليون فدان، ويشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، وتقسّم تلك المساحة على خمس مناطق في مصر، وتمثل كل منها 200 ألف فدان، إذ يمكن أن يشارك البنك الأهلي المصري كاستشاري مالي للمشروع ويساهم في عملية التمويل. وتناولت الاجتماعات مشاريع تشييد مزارع مشتركة في السودان لإنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، واقترح عامر «المشاركة في تمويل هذه المشاريع وإمكان استخدام الأرض الخاصة بالشركة الزراعية للمصرف في السودان في الإنتاج الحيواني وتصدير المنتجات إلى مصر». وتناولت المحادثات الصناعات الغذائية والقيمة المضافة للمنتج الزراعي، مثل مشروع تصنيع البلح، إذ تنتج مصر 1.3 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تصنيع المنتجات الزراعية مثل الخضار واللحوم.