واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما أول من أمس، أن عدم رفع سقف الديون الأميركية، الذي بلغ الحد القانوني غير القابل للتجاوز، قد يهدد النهوض الاقتصادي ويؤدي إلى أزمة جديدة. وقال في حديث إلى قناة «ان بي سي»: «يمكننا أن نشهد استئنافاً للأزمة المالية إذا بقينا قرب الخط المحدد»، متوقعاً التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون. وبلغ الدين العام الأميركي الخاضع لسقف الكونغرس منتصف أيار (مايو)، الحد القانوني البالغ 14.29 تريليون دولار. وتطلب الخزانة الأميركية من النواب منذ كانون الثاني (يناير) رفع هذا السقف، في حين اتخذت منذ مطلع أيار سلسلة تدابير استثنائية تتيح لها الاستمرار في إصدار سندات من دون زيادة ديون الدولة. ووفق تقديراتها، لن تتمكن الخزانة من الاستمرار على هذا النحو بعد الثاني من آب (أغسطس)، إذ أنها لن تستطيع تسديد سندات مستحقة اعتباراً من هذا التاريخ. وأشار اوباما إلى أنه «يأخذ تصريحات القادة على محمل الجد عندما يقولون إن عدم رفع سقف الديون كارثة»، مؤكداً أن «الصدق والثقة في الولاياتالمتحدة أساس نمط عيشنا إضافة إلى النظام المالي العالمي». وحذّر رئيس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي، الكونغرس من الفشل في رفع سقف الدين العام هذا الصيف. وقال أول من أمس خلال قمة خصصت لمناقشة خفض العجز في الموازنة، استضافتها مؤسستا «الموازنة الفيديرالية» المسؤولة و «أميركا الجديدة»: «الإخفاق في رفع سقف الدين في وقت مناسب سيترتب عليه نتائج عكسية إذا كان الهدف تحسين الوضع المالي لأمتنا». وأضاف: «أنا أتفهّم الرغبة في استخدام سقف الدين لفرض تحسين ضروري للسياسة المالية، إلاّ أنه وسيلة خاطئة لإنجاز هذا الهدف». واعتبر أن الإخفاق في رفع سقف الدين سيدفع الحكومة إلى تأجيل عن دفعات التزمت بها مسبقاً» أو التخلّف عنها، محذراً من أن مجرد تعليق قصير للتسديد، قد يسبب تعطيلاً خطيراً للأسواق المالية ونظام المدفوعات.