تابع قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيدا مسار التحقيقات في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، بعد المستجدات التي طرأت على القضية بتوقيف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وأحد قراصنة الإنترنت وزوجته، على خلفية الاشتباه بعلاقتهما بتلفيق تهمة التجسس لعيتاني الذي لا يزال مشتبهاً به في الملف. وتمنى وكيل عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني في اتصال أجرته «الحياة» به أن «يتم فصل ملف موكله عن ملف الحاج والموقوفين الآخرين»، معتبراً أنه لا يوجد تلازم بين الملفين. وشدد على أن موكله «لا يزال مشتبهاً به في قضية توقيفه». وقال عيتاني إن «لا جديد على صعيد الملف وموكلي لا يزال موقوفاً لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي». وينتظر القاضي أبو غيدا الجواب على الاستنابة القضائية التي سطرها إلى فرع المعلومات للاستماع إلى الحاج والموقوفين الآخرين بعدما تم تمديد فترة توقيفهم ل48 ساعة أخرى. وفي ضوء الجواب يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. وكان المحاميان عيتاني وصليبا الحاج اللذان يتوليان ملف زياد عيتاني، تقدما بداية الأسبوع الماضي بطلب جديد لتخلية سبيل موكلهما ولم يكونا على معرفة بنقله من أمن الدولة إلى فرع المعلومات. وقال المحامي عيتاني إن البت بطلب التخلية رهن تحويل الملف إلى القاضي أبو غيدا. وعن وضع زياد عيتاني، قال المحامي عيتاني: «حين نسأل عنه يقولون كل شيء مؤمن له». وكان زياد حبيش زوج المقدم الحاج طلب من الوزير السابق المحامي رشيد درباس «أن يتولى وكالة الدفاع عن زوجته»، وأبدى درباس «استعداده لكن بعد الادعاء لأن من دون ادعاء لا مبرر». واستغرب أمس، وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف «محاولة بعضهم التهجم على المحكمة العسكرية وقضاتها وعملهم». وأكد أن «المحكمة العسكرية ستبقى بمنأى عن كل التجاذبات السياسية». إلى ذلك، شددت جمعية «إعلاميون ضد العنف» على ضرورة «حسم هذا الملف سريعاً عن طريق إجراء كل التحقيقات اللازمة وبشفافية مطلقة، والخروج إلى الرأي العام بمعطيات واضحة، تبدد كل التباس وتزيل المخاوف والهواجس، وتعيد الحق لأصحابه وللدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية اعتبارها». وحذرت من «عودة بعض رموز المرحلة السابقة نظراً إلى سجلها الأسود».
