قدم وكيل الإعلامي مارسيل غانم النائب المحامي بطرس حرب، مذكرة دفوع شكلية إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في قصر العدل في بعبدا نقولا منصور، ضد الحق العام المدعي في قضية اتصال إعلامي سعودي بحلقة من برنامج «كلام الناس» وتوجيهه اتهامات في حق كبار المسؤولين اللبنانيين. ولم يقبل منصور المذكرة وطلب حضور غانم شخصياً، وعين جلسة للاستماع إليه في 4 كانون الثاني (يناير) 2018. وأوضح حرب أنه كان «يتوجب على القاضي أن يقبل المذكرة وفقاً للأصول ويبت فيها، لكنه يريد أن يفتعل مشكلة بيننا وبينه، ووجهت إليه النصيحة ولم ينتصح، ولذلك فليتحمل مسؤولياته». وأكد حرب أنه سيكون له موقف واضح تجاه ما حصل، وسيطلب تنحية القاضي عن هذا الملف ونقل الدعوة إلى قاض ثان «لأن هناك ارتياباً حول تصرفاته». وقال: «سأدعو إلى مؤتمر صحافي غداً (اليوم)لأشرح الملابسات ولأحمّل وزير العدل وقاضي التحقيق مسؤولية هذا الموقف، فهو يعطل سير العدالة ويدلل على نيات غير قانونية». وجاء في نص الدفوع الشكلية أنه: «إثر إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الرياض، وما خلقت من إشكالات ونقاش، استضاف غانم في برنامجه الشهير «كلام الناس» مجموعة ضيوف بهدف تحليل الحدث وانعكاساته المرتقبة، بينهم عدنان الأحمدي من لندن والمحلل السعودي إبراهيم آل مرعي من الرياض، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي. وككل حلقة سياسية، عبر كل من المشاركين عن رأيه الشخصي. إلا أن المدعى عليه آل مرعي طرح وجهة نظره وتمادى في الأمر إلى حد توجيه اتهامات طاولت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، بأن «صمتهم وعدم إدانتهم ممارسات حزب الله يجعلهم شركاء في الإرهاب وفي الحرب على المملكة العربية السعودية التي ضربت الرياض ومكة المكرمة» وهو ما صدم غانم، فأعرب عن استهجانه كلام ضيفه بقوله «شو هالكلام الكبير هيدا، هيدا كلام تهديد». وهنا طلب الفرزلي من غانم عدم الرد لأنه سيتولى شخصياً الرد عليه، وهو ما حصل...». وأكد حرب أن «كل ما ورد في الادعاء حول رفض غانم الحضور أمام القضاء هو زعم باطل وأنه على استعداد للمثول في حال تقرر رد الدفوع الشكلية». وسأل: «كيف يتم الادعاء على المدعى عليه بجرم مقاومة السلطة ورفضه الحضور أمام القضاء وهو لم يتبلغ أصلاً الدعوة رسمياً ولا شفهياً ولا كتابياً؟»، لذلك يطلب المدعى عليه قبول دفوعه الشكلية لجهة عدم وجود نص قانوني بجرم فعله ولجهة بطلان التبليغ له وعدم قبول الشكوى». زياد عيتاني يتراجع عن اعترافاته - مثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني أمس، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي استجوبه على مدى أكثر من ثلاث ساعات في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده بجرمي التعامل مع اسرائيل وحيازة مخدرات، وذلك في حضور وكيله المحامي صليبا الحاج الذي نقل عن موكله أنه كان مرتاحاً خلال التحقيق معه بعد نحو 26 يوما على توقيفه من قبل جهاز أمن الدولة. وأشارت مصادر التحقيق إلى أن عيتاني تراجع عن اعترافاته الأولية حول تواصله مع ضابطة إسرائيلية طلبت منه معلومات عن بعض الشخصيات السياسية والإعلامية اللبنانية، وأفاد بأن تلك الضابطة استدرجته ولم يكن سابقاً على علم بهويتها. وقرر أبو غيدا استدعاء عدد من الشهود للاستماع إليهم في جلسة يعقدها الأسبوع المقبل، علماً أنه سبق أن أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق عيتاني بالجرمين المسندين إليه.
