بعد ما يزيد عن شهر من القمع الدموي، ما زال الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة يبديان قدراً كبيراً من التسامح مع المسؤولين السوريين. ينبغي البحث عن اسباب السلوك هذا في عجز الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي أمام سورية. وعلى رغم أن هذه الحقيقة ليست جديدة، فإن العجز ميز الجهود العبثية التي بذلها المسؤولون الاميركيون والاوروبيون لحمل سورية على تغيير سياستها بين عامي 2003 و 2008. وكانت المناهج المستخدمة وقتها جذرية. ولم تؤثر جملة الوسائل والاجراءات الإكراهية التي استخدمت بين عامي 2003 و 2008 (من العقوبات القاسية الى قرار مجلس الامن الدولي 1559). لقد صمّوا آذانهم امام الضغوط الغربية باحثين عن حلول عند حلفائهم التقليديين وفي مقدمهم ايران (...). ونظم الاليزيه، بسبب ادراكه انعدام فاعلية سياسة الحزم حيال سورية، في ايار (مايو) 2008، التقارب بين الاتحاد الاوروبي وسورية. وخلافاً لما جرى تداوله بكثرة، فإن المسؤولين السوريين لم يغيروا موقفهم، بل ان فرنسا وأوروبا كانتا في حاجة الى سورية في ملفات اقليمية مختلفة، ما جعلهما تتخليان عن سياسة الحزم. يصح الأمر ذاته بالنسبة الى الولاياتالمتحدة التي عيّنت عام 2010 سفيراً جديداً في دمشق (بعد خمس سنوات من غياب الحوار الديبلوماسي) من دون ان يتحرك المسؤولون السوريون قيد أنملة عن موقفهم قبل 2005. ولا تملك الولاياتالمتحدة اليوم مثلها في ذلك مثل الاتحاد الاوروبي، وسائل أشد فاعلية لتفرضها على القرارات المتخذة في دمشق. وليس في الوسع سوى تقليص تأثير ممارسات النظام وإدانتها من خلال اعلانات رمزية وتعميم العقوبات، التي تضاف الى تلك التي تفرضها الولاياتالمتحدة منذ 2004، على رغم انعدام فاعليتها. إمكان التدخل في سورية كان موضوع تعليقات كثيرة في الصحافة. بيد ان الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة واسرائيل لا تريد، ببساطة، أي تدخل في سورية. وإذا وُضعت في الاعتبار وسائل الازعاج التي يملكها النظام السوري، يجوز ترجيح الاعتقاد بأن المسؤولين الغربيين يعتمدون على قمع جذري وعودة سريعة الى الهدوء في البلاد، حتى ولو كلف ذلك آلاف الضحايا. ويمتلك المسؤولون السوريون، عبر دعمهم حركة «حماس» ومساعدتهم «حزب الله»، القدرة على اثارة قلق اسرائيل إذا كان من ضرورة لذلك. يضاف ان سورية لم تعد تحتل لبنان منذ 2005، بيد ان نفوذها هناك ما زال حقيقة قائمة. وأثناء الازمة السياسية اللبنانية عام 2008، وجه (الرئيس الفرنسي) نيكولا ساركوزي دعواته الى دمشق لإنهاء الصراع، ما وضع حداً في بضعة أيام، بفضل اتفاق الدوحة، لستة اشهر من المفاوضات السياسية العقيمة. يشي ذلك بأن أي تدخل لن ينحصر في الاراضي السورية. وإذا اخذت في الاعتبار موازين القوى الاقليمية وتأثير سورية، فإن التدخل يحمل خطر الانقلاب إحراجاً اقليمياً. وينبغي ان يعي المسؤولون الغربيون ان التدخل في سورية يساوي فتح «صندوق باندورا» ويشير الى انعدام كامل للمسؤولية. والنظام البعثي السوري الذي نكتشف مرة جديدة طبيعته الحقيقية، مفيد للولايات المتحدة وللاتحاد الاوروبي (...). وتعيش الحدود الاسرائيلية - السورية هدوءاً ملحوظاً منذ 1973 وهي الحدود الأكثر أمناً للدولة العبرية. القبضة الحديد التي تُطبق بها اجهزة المخابرات على أنفاس المواطنين السوريين منذ عام 1967 تجعل من سورية دولة مخيفة، لكنها «مستقرة»، ما يوفر ضمانة لأمن اسرائيل. وفي منأى عن الأفكار الجاهزة، لا تبدو سورية في نظر المسؤولين الغربيين كحكم يزرع الاضطراب في «النظام» الاقليمي. بل على عكس ذلك، فالدولة السورية تمثل معادل التوازن في شرق اوسط يضم اسرائيل؛ وهذا توازن مبني على خنق المجتمع المدني السوري وعلى إبقائه صامتاً. لذا، يبدو النظام السوري كبير الفائدة للقوى الغربية التي تجازف بالتدخل في سورية، فتعتمد إذاً على القمع العنيف والصامت نسبياً المتفشي في سورية حالياً. * باحث في العلوم السياسية، عن «لوموند» الفرنسية، 1/6/2011، إعداد حسام عيتاني