يعتقد الصيدلي عبدالرحمن الخضر أن الثقة في معلومات الصيدلي ليست دائماً في محلها، ويقول: «بحكم خبرتي، يجب أن نسيء الظن بمعلومات الصيدلي في معظم الأحيان.. فمعظم الصيادلة لن يضعوا إلا المنتجات التي تباع بحيث يكون عليها إقبال و»البونص» الذي يحصل عليه من جراء بيعها مرتفع»، لافتاً إلى أن هذا لا يعتبر جهلاً من الصيدلي، «بل على العكس تماماً هو معرفة بنصيبه في الربح!». ويضيف: «حليب الأطفال الاصطناعي تحديداً، هامش الربح فيه مكشوف وضئيل في السوق، لذلك لو أراد الصيدلي أن يضع كل أنواع الحليب الموجودة في السوق ليترك القرار للمستهلك لاحتاج إلى مساحات هائلة للعرض والتخزين». ويرى الخضر أن كل ما يهم الصيدلي أو الصيدلية هو أن بيع المنتج الذي يكون الربح فيه عالياً «هناك اتفاق بين الشركات المصنعة والصيدليات أو الصيادلة.. يقضي بأنه كلما باع الصيدلي عدداً محدداً من علب حليب معين، يحصل على علب أخرى مجانية أو بسعر قليل، وفي هذه الحالة تربح الصيدلية والصيدلي». وكشف الخضر أن الصيدليات الكبيرة - بحكم سطوتها ووصولها إلى شريحة مهولة من المستهلكين - تشترط مبلغاً على الوكيل أو الشركة المصنعة للحليب لتقبل بيع الصنف في صيدلياتها، ويوضح: «بعد الاتفاق، تخبرهم إدارة الصيدلية صراحة أن نصيب الصيدلي يتم الاتفاق عليه بين الشركة أو الوكيل والصيدلي»، ويتابع: «لذلك سيختلف رأي الصيدلي كل فترة تجاه المنتج الأفضل باختلاف الاتفاق بينه وبين الشركات المنتجة»، متهماً صيادلة وصيدليات في السعودية بعدم ممارسة العمل التسويقي إلا من خلال اختيار المواقع التي يعرض فيها المنتج «لذا عملية تقديم خدمة التوصية والاستشارة ليست موجودة مطلقاً، بسبب أن المنافسة في السوق محكومة بالسعر فقط وليس من خلال السعر والخدمة معاً كما يفترض بتجار التجزئة وكما يفترض بشرف المهنة». واعترف الخضر بأنه ليس الصيدلي وحده من يتم الاتفاق معه.. فأصابع الشركات - على حد وصفه - طاولت حتى ذمم وأمانة الأطباء «حتى الأطباء أيضاً يتم الاتفاق معهم من الشركات المصنعة لحليب الأطفال، ويقبضون الثمن على كل وصفة، وهذا الثمن يأتي على شكل رحلة لمؤتمر علمي مدفوع التكاليف على متن الدرجة الأولى، وفي فنادق من فئة خمس نجوم، أو نقداً، وبعضهم يتم تأثيث عياداتهم، وآخرون يكافأون برحلة مع العائلة لقضاء إجازة الصيف.. والقائمة تطول».