تنظر الشؤون القانونية في جامعة الملك عبدالعزيز حالياً، قضية اتهام أستاذ جامعي في قسم الدراسات الإسلامية بقبول عرض من جانب السفارة الأميركية بطرق غير قانونية لزيارة بلادهم من خلال «برنامج الزائر الدولي». وأكدت مصادر ل «الحياة» أن رئيس قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة سابقاً ( تحتفظ «الحياة» باسمه) احتكر عرض «السفارة « ولم يبلغ إدارة الجامعة عنه، إذ عمد إلى ترشيح نفسه، وحصل على موافقات بطرق غير نظامية. وقالت المصادر: «إن السفارة الأميركية طلبت من وزارة التعليم العالي ترشيح أساتذة من الجامعات السعودية لبرنامج الزائر الدولي والمتعلقة بالتعليم الديني في أميركا، إذ وقع خطاب الترشيح بيد أستاذ في قسم الدراسات الإسلامية السابق، وعمد لإخفائه عن 38 من أساتذة القسم الرجالي والنسائي، ولم يبلغ مجلس الجامعة عن تفاصيل عرض السفارة». وأشارت المصادر إلى أن زملاءه في القسم وجهوا له تهماً عدة تتعلق بتجاوز الأنظمة وقوانين الجامعة، وسوء استغلال السلطة، لافتين إلى أن المجلس العلمي لا يعلم عن خطاب الزيارة الأميركية حتى فوجئ الجميع باستعداده للسفر من دون مستند نظامي، مطالبين بإعادة النظر في قائمة الترشيح من جديد. وأوضحوا في حديثهم أن الجدل لا يزال قائماً في الجامعة، إذ ينظر المجلس العلمي للجامعة هذه القضية لمعرفة تفاصيلها، إضافة إلى الآلية التي تمت بها قبول عروض السفارة الأميركية، وأسباب إخفائها عن بقية الأساتذة وحرمانهم من فرصة الترشح والمشاركة في مثل هذه البرامج. من جهته، أكد المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي ل «الحياة» أن ما حدث يعد تجاوزاً للأنظمة، إذ من المفترض أن تخاطب إدارة الجامعة السفارة الأميركية، لاستيضاح الحقيقة مضيفاً أنه من الضروري معرفة مساحة السلطة التي تحدث بها رئيس القسم السابق، ومدى صلاحياته في قبول وترشيح نفسه لهذا العرض. وفي الإطار ذاته، اتهم سلطان بالصقع (خريج دراسات إسلامية) رئيس القسم السابق باستبعاده من المسابقة الوظيفية كمعيد في القسم لأسباب شخصية، ما دعاه لرفع شكوى لدى ديوان المظالم للمطالبة بإعادة فرصته في التعيين، بحجة أن الشروط تنطبق عليه، خصوصاً أنه الأول على دفعته، إذ تم ترشيح طالب آخر لا تنطبق عليه الشروط.
