فتحت السجون الأردنية أبوابها امس للإفراج عن نحو 3500 محكوم أو موقوف شملهم قانوني عفو عام وخاص صادق عليهما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليل الأربعاء - الخميس، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى التي أفرج عنها امس ألف سجين وموقوف. وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في مؤتمر صحافي أمس إن عدد القضايا التي شملها قانون العفو العام بلغ نحو 152 ألفاً و460 قضية، ويستفيد منها على درجات مختلفة، سواء كانت جريمة أو جناية أو جنحة، 446 ألف شخص، منهم 3500 سجين وموقوف بأمر من المحاكم المدنية. وبموجب العفو، سقطت مخالفات السير غير المسددة والبالغ عددها الإجمالي مليون و957 ألفاً و715 مخالفة تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 36 مليوناً و324 ألف دينار. وأكد البخيت أن الغرامات المترتبة على الأشخاص الأجانب، خلافاً لقانون الإقامة والحدود، بلغت نحو 12 مليوناً ارتكبها نحو 70 ألف شخص، في حين أن عدد الأشخاص المستفيدين من إعفاء الغرامات المترتبة على المركبات حال التأخير في ترخيصها لدى إدارة السير، يبلغ نحو 273 ألف شخص. ولم يشمل العفو، وهو الثاني في عهد الملك عبدالله الثاني، الجندي احمد الدقامسة الذي قتل مجموعة من الطالبات الإسرائيليات عام 1997، وهو ما أثار استياء أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت تطالب بشموله بالعفو بعد مضي 16 عاماً على سجنه. كما لم يشمل المحكومين بقضية عطاء مصفاة البترول، خصوصاً السجين الذي سمحت له المحكمة بالسفر لتلقي العلاج في الخارج خالد شاهين، وكذلك أعضاء التيار السلفي المتهمين بأحداث الزرقاء، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب والتجسس والمخدرات والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وغيرها.
