قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت إنه «بلغ عدد من شملهم العفو العام في محكمة أمن الدولة خمسة آلاف و520 شخصا» فيما بلغ عدد المستفيدين من السجناء على قضايا مختلفة ثلاثة آلاف و500 شخص». وكان الملك عبدالله الثاني صادق أول من أمس على عفو عام وعفو خاص. وأضاف البخيت خلال مؤتمر صحافي بعمان أمس أن «العفو الخاص شمل 17 سجيناً منهم محمد الشلبي «أبو سياف» الذي شمله عفو ثلث مدة المحكومية والذين أدين على خلفية قضايا تتصل بالإرهاب بالحكم المؤبد في عام 2002. وأشار إلى أن قانون العفو شمل كافة الجنسيات الموجودة على أرض المملكة الأردنية إلا انه أوضح أن المشمولين من الجنسيات الأخرى هم من قاموا بجرائم داخل حدود البلاد. وأشار البخيت إلى استثناء رجل الأعمال خالد شاهين من العفو الذي يستثني جرائم الرشاوى والفساد، وأدين شاهين بالسجن ثلاثة سنوات على خلفية رشاوى وفساد وخرج من السجن قبل شهرين للعلاج في لندن مما أثار زوبعة انتقادات في المجتمع الأردني. ولفت البخيت إلى أن العفو لم يشمل أنصار التيار السلفي على خلفية أحداث الزرقاء قبل شهرين والتي أدت إلى إصابة العشرات جراء الاشتباكات مع الأمن. ولم يشمل العفو الجندي الأردني أحمد الدقامسة الذي يقضي عقوبة الحكم المؤبد في السجن منذ عام 1997 اثر إدانته بقتل إسرائيليات استهزأن به أثناء تأديته للصلاة في منطقة الباقورة الحدودية مع إسرائيل. من ناحية أخرى، أفرجت السلطات الاسرائيلية أمس عن الأسير الأردني فراس ابو دبسة الذي قضى 16 شهراً في سجن «عوفر» بتهمة مقاومة الاحتلال. وقال أبو دبسة عقب وصوله عمان أمس انه «قضى 16 شهراً بمعاناة شديدة وسط تعذيب نفسي وإهانات من قبل الصهاينة». وقال ان الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون معاناة تتعلق بحجز الحرية والعزل الانفرادي لفترات طويلة إضافة إلى منع الزيارات عنهم ورداءة نوعية الطعام المقدم لهم. من ناحيته قال والد ابو دبسة انه وخلال فترة محكومية ابنه كانت الأسرة تعيش حالة من الرعب وتخوف على اوضاعه نظراً لمنعهم من التواصل معه إذ لم يكونوا بصورة ما يجري له الا من خلال الصليب الأحمر والمحامين الذين كلفوا بالدفاع عنه. وكان في استقبال أبو دبسة عند وصوله الأردن لجنة للاسرى والمفقودين الأردنيين ولجنة الأسرى في الحركة الإسلامية إضافة لعدد من الأسرى المحررين ولفيف من أهله وأصدقائه وعدد من النقابيين.
