لوحت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) باللجوء الى المحكمة الاتحادية لإلغاء قرار وزارة التربية القاضي بإعادة البعثيين المجتثين الى وظائفهم. وقال نائب محافظ ذي قار حسن لعيوس ل «الحياة» ان «السلطة المحلية في المدينة مستمرة في اجراءات إبعاد البعثيين من المؤسسات الحكومية عموماً، والتربوية خصوصاً، التزاماً منها بقرارات مجلس المحافظة». وأضاف ان «ما اثير حول اجراءات وزارة التربية لإعادة بعض المعلمين البعثيين من سكان ذي قار عبر تثبيت مواعيد مباشرتهم الدوام في الوزارة لا يعني شيئاً». ولفت الى ان «أي خلاف حول آلية تطبيق هذه القرارات سيعرض في النهاية على المحكمة الاتحادية للبت فيه». وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي ل «الحياة»: «قرارنا الخاص بإبعاد البعثيين يستند إلى قرار رسم السياسة بين السلطتين المحلية والمركزية». وأضاف أن «المجلس ماض في إبعاد كل من يثبت إنتماؤه الى البعث ولا يأبه بأي قرار آخر يصدر من أي جهة تحاول إعادتهم إلى العمل في مؤسسات الدولة لأن القوانين واضحة». وقال نائب رئيس مجلس المحافظة عبدالهادي موحان إن «المجلس يناقش في شكل دوري تحركات التوظيف الخاصة ممن كانوا ينتمون إلى حزب البعث الذي يعتبر محظوراً». ويوضح عضو المجلس حسين حسب العواد أن «الاجتماعات السابقة لمجلس المحافظة شهدت نقاشات مفصلة في هذا الموضوع حتى قرر المجلس إعفاء أعضاء الفرق في حزب البعث من دوائر الدولة». وتابع: «سيتم تشكيل لجنة خاصة للبحث في الموضوع مع وزارة التربية فضلاً عن بحث الموضوع مع هيئة المساءلة والعدالة والبرلمان العراقي لحسم الموضوع». ويشكو معلمون ومدرسون تم إبعادهم عن العمل بتهمة الإنتماء إلى حزب البعث من تأخر الإجراءات الخاصة بالبت بملفات اعتراضهم على هذا القرار.
