اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الهدف من اقامة الاقاليم الطائفية «احتواء البعث». وكان المالكي يتحدث الى شيوخ عشائر في محافظة ذي قار (390 كم جنوب بغداد) التي زارها الخميس وعقد اجتماعات مغلقة مع حكومتها المحلية ووافق على الاستخدام المدني للقاعدة الجوية في المحافظة. وقال معلقاً على اعلان محافظة صلاح الدين اقليماً فيديرالياً ان «من حق المحافظات التحول إلى فيديراليات لكن بضوابط والتزامات. من غير المسموح لفيديرالية تنطلق من خلفيات أمنية طائفية، وإنما المسموح لفيديرالية تنطلق من خلفيات إدارية اقتصادية». واعتبر ان رفضه إقامة الأقاليم الطائفية هدفه «احتواء البعث»، مشيراً إلى أن «إقامة الأقاليم حق دستوري لكن الدولة مشغولة حالياً ببناء البلد وتحقيق الاستقرار الأمني». ودعا «رؤساء الكتل السياسية إلى أن يستخدم كل منهم علاقاته في دعم مشاريع الاعمار وتوفير الخدمات». وزاد ان «العراق يبنى بالوحدة الوطنية وتضميد الجروح ولم الشمل ومن اضطر الى الخطأ في زمن النظام المقبور فالباب مفتوح والقلوب مفتوحة لمن أراد ان يكون شريكاً حقيقياً وان يتخلى عن ذلك الماضي». وأضاف ان «البعض يحاول الدخول تحت عنوان المصالحة الوطنية من اجل أن ينخر جسد الدولة، وهؤلاء هم من طاولتهم الاعتقالات». وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي بعد لقائه المالكي: «ناقشنا الملف الأمني في المحافظة بعد الانسحاب الاميركي. وطلبت الحكومة المحلية زيادة عديد قواتها وتطوير قدراتهم البشرية والفنية». وأضاف إن «المالكي وافق مبدئياً على تحويل قاعدة الامام علي الجوية الى مطار مزدوج، عسكري ومدني، بعد أن كانت تشغله القوات الأميركية». وتابع إن «هذا الأمر يحتاج إلى تخصيص 60 بليون دينار عراقي (نحو 50 مليون دولار) لإنشاء بوابات ومرآب، وهو مبلغ يمكن دفعه من موازنة تنمية الأقاليم». وقال ان «الزيارة تضمنت الحديث عن التطورات الأخيرة الخاصة بإعتقال المنتمين إلى حزب البعث حيث شهدت المحافظة في الآونة الأخيرة منشورات تسعى إلى إحياء نشاطات بعثية». وكانت المنشورات تحمل توقيع «ابناء القيادة العليا للجهاد والتحرير» ووصفت الحكومة بأنها «غير شرعية». وذكر المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار حميد نعيم الغزي إن المجلس طلب خلال الاجتماع المغلق مع المالكي دعم قوات الشرطة الاتحادية في المحافظة ب1500 عنصر جديد. وأضاف: «تمت المطالبة بسيطرة أمنية أفضل على الاقضية والنواحي الحدودية في مناطق الاهوار، وزيادة العناصر والمعدات بالتزامن مع الانسحاب الأميركي».