بغداد، النجف - «الحياة» - أعلنت محافظة النجف (160 كلم جنوب بغداد) حرباً مفتوحة على «البعثيين والتكفيريين» وأمهلتهم يوماً واحداً لمغادرتها، وهددتهم «بالضرب بيد من حديد»، داعية الى إبعادهم عن العملية السياسية «تحت أي اسم» كانوا. جاء بعد 3 أيام من قرار مماثل لمجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) يقضي بإبعاد قادة أمنيين يشغلون مراكز حساسة في المحافظة مشمولين بقانون المساءلة والعدالة الذي ينص على اجتثاث البعث وملاحقة المنتمين إلى الحزب المحظور. وأفادت الهيئة أنها قدمت الى المفوضية العليا للانتخابات قائمة نهائية بالمرشحين المحظورين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينهم النائب ظافر العاني. وبعد أيام من توجيه الاتهامات الى البعثيين بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة التي ضربت النجف وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، أصدر مجلس محافظة النجف قراراً أمس طالب فيه ب «إبعاد البعثيين عن العملية السياسة تحت اي مسميات، واتخاذ إجراءات لتطهير الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية» منهم. ودعا «الوزارات المعنية بتفعيل الأجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد». وأمهل «عصابة البعث الصدامي والتكفيريين يوماً واحداً للخروج من المحافظة»، مهدداً ب «ضرب هؤلاء بيد من حديد لأنهم فوتوا فرصة التبرؤ من البعث والقاعدة والعودة الى أحضان الوطن». لكن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد في بيان «عدم وجود اي نية لتسريح او إنهاء خدمات اي من ضباط او عناصر وزارتي الدفاع والداخلية». وجاء هذا التحذير بعد تعرض النجف الخميس الماضي لسلسلة هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، ووجهت الاتهامات الى «البعثيين» و «القاعدة». وأوضح خالد الجشعمي، عضو مجلس المحافظة ان «المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون الى حزب البعث بشكل بسيط، انما الكبار الذين يرفضون التبرؤ من الحزب وأفكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت أيديهم بدماء الأبرياء». الى ذلك، أعلن مصدر في هيئة «المساءلة والعدالة» ان الهيئة سلمت مساء امس مفوضية الانتخابات قائمة نهائية بالمرشحين المحظورين من المشاركة في الانتخابات لشمولهم بقانون «المساءلة والعدالة»، بينهم النائب ظافر العاني رئيس «تيار المستقبل الوطني». وسلمت «الهيئة» المفوضية قائمة جديدة من 60 مرشحاً، انضموا الى القائمة الأولى وضمت 499 مرشحاً محظورين من المشاركة. وأوضح المصدر ان «تيار المستقبل» سيحظر بسبب حظر رئيسه العاني، مع العلم أن «المستقبل» يضم نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي. على صعيد آخر، أعرب وزير الداخلية جواد البولاني عن خشيته من تزوير الإنتخابات. وقال في حديث إلى «الحياة» (راجع ص 15) إنه يتخوف من «المال السياسي ومسألة التزوير غير مستبعدة، لكن لدينا تطمينات من المفوضية العليا إلى انها اتخذت كل الإحتياطات اللازمة للحيلولة دون ذلك». وأضاف رداً على سؤال عن الوضع الأمني أن «عدد المتسللين عبر الحدود تراجع كثيراً». لكنه لم يستبعد وقوع تفجيرات جديدة. واعتبر تحميل بعض الأطراف وزارة الداخلية وهو شخصياً مسؤولية التردي الأمني «استهدافاً سياسياً».