قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) وقف الإجراءات القانونية بحق عدد من ضباط «الدمج» التابعين للمليشيات، فيما تشددت في إجراءات اجتثاث البعث، خصوصاً في أوساط المعلمين، مخالفة بذلك قرار وزير التربية فتح ملفات المجتثين وإعادة بعضهم. وكان العشرات من عناصر المليشيات السابقة التابعة لفيلق «بدر» وحزب «الدعوة» وتيار الصدر، حصلوا بعد عام 2003 على رتب عسكرية في الجيش والشرطة واحتسبت فترة عملهم في المليشيات خدمة فعلية، بناء على قرارات دمج المليشيات بالمنظومة العسكرية والأمنية التي أصدرها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. وقال عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد الشيخ علي ل «الحياة» إن «المجلس قرر وقف التحقيقي مع حق ضباط الدمج بحسب الاختصاص، كما قرر مطالبة مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية بإصدار قرار مماثل». وكانت دعوات انطلقت لمتابعة قضية هؤلاء الضباط وشهاداتهم الدراسية بعد إثبات أن معظمهم غير مؤهل. وأضاف «ستتم الدعوة إلى عقد مؤتمر للمحافظات الوسطى والجنوبية لمناقشة هذا الأمر ومطالبة البرلمان بإصدار تشريعات استثنائية تدخل ضباط الدمج في صلب عملية البناء وإدارة الدولة وتأهيلهم وفق الإجراءات القانونية». وتابع: «يأتي هذا القرار بعد أن اعتبر المجلس هؤلاء الضباط من المعارضين للنظام السابق ويستحقون نيل مراتب عسكرية تقديراً لهم». ورفض مجلس المحافظة القرار الأخير لوزارة التربية القاضي بإعادة فتح الملفات الخاصة بالمفصولين من الخدمة المدنية بتهمة الانتماء إلى حزب البعث. وأصدر قراراً يؤكد فيه عدم السماح لمن هم برتبة عضو فرقة في الحزب بالعودة إلى الوظيفة. وقال عضو المجلس حسين حسب العواد ل «الحياة» إن «المجلس أصدر قراراً من المحافظة بوقف إعادة البعثيين إلى دوائر الدولة وإحالتهم على التقاعد». وزاد «على الحكومة المركزية أن تأخذ هذا القرار في الاعتبار، فضلاً عن دعوة مجالس المحافظات خصوصاً في الوسط والجنوب إلى إصدار قرار مماثل». وتابع «ناقشنا قضية سلك التدريس على ضوء الملفات الخاصة بالمساءلة والعدالة، ما دعا المجلس إلى إصدار تأكيد القرار السابق يقضي بمنع عودة من هم برتبة عضو فرقة إلى العمل في المحافظة». وقال رئيس الدائرة القانونية في مجلس المحافظة مظفر الشمري ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية قلقة بسبب عودة كبار البعثيين وقادة الأجهزة الأمنية في النظام السابق إلى الدوائر التي سبق وعملوا فيها». وتابع «تردنا معلومات بين الحين والآخر تؤكد أن هناك استثناءات تعتمدها بعض اللجان العاملة في هيئة المساءلة والعدالة ما ساهم في عودة بعضهم إلى العمل، إن دوائر مديرية التربية هي أكثر الدوائر التي تسرب إليها عناصر حزب البعث».
