توالت التنديدات العربية والدولية بحملة الضربات العنيفة التي تشنّها القوات النظامية في غوطة دمشقالشرقية لليوم الخامس على التوالي، موقعة أكثر من 335 قتيلاً وحوالى 1700 جريحاً، وفق آخر حصيلة قدّمها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مساء أمس. ودعت المملكة العربية السعودية القوات النظامية السورية إلى وقف العنف في الغوطة الشرقية. وجاء في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على حسابها في «تويتر» الخميس: «قلقون من استمرار هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك». وأضافت: «نشدد على ضرورة وقف النظام السوري للعنف». وطالبت الرياض قوات النظام السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الغوطة. كما دعت دمشق إلى الأخذ «في شكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة». وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس، «بهدنة فورية حقناً للدماء وحماية للمدنيين»، مضيفة أن سورية «التي شهدت أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج للمدنيين لا تتحمل فصلاً دموياً مكرراً». وشددت على أن الحل السياسي هو الوحيد للنزاع في سورية. وأعربت البحرين عن قلقها إزاء تزايد العنف في الغوطة. وشدّدت وزارة الخارجية في بيان أمس، على «ضرورة تهيئة الأجواء التي تضمن إيصال جميع أنواع المساعدات الإنسانية لعلاج المصابين وتوفير الدواء والغذاء والتوصل إلى هدنة فورية تحمي المدنيين الأبرياء من أي مواجهة». وأكدت أهمية «تعزيز الجهود الدولية والمساعي الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وسلمي للأزمة السورية يستند إلى مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي (2254) وبما يحفظ لسورية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها». ودانت قطر «مجازر» النظام السوري ودعت المجتمع الدولي الى التدخل لوقفها. وطالبت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ «الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة» لوقف «هذه الجرائم وحماية الشعب السوري». كما دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى وقف «المجزرة» الجارية في سورية. وقالت في كلمة أمس أمام مجلس النواب الألماني: «نرى حالياً الأحداث الرهيبة في سورية، معركة النظام ضد سكانه (...) جرائم قتل أطفال وتدمير مستشفيات». ودعت ميركل «حلفاء نظام الأسد، خصوصاً إيران وروسيا» إلى التحرك، فيما أوضح وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الشأن. وحمّلت إيطاليا النظام السوري مسؤولية المجازر في الغوطة، داعية إلى الوقف الفوري لأعمال القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. إلى ذلك، حذّر المفوض السامي في الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، من أن «الحالة في سورية تستدعي بشكل صارخ إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية»، في ظل «سبع سنوات من العجز في مجلس الأمن».