استغل مقيم عربي، أزمة استقدام عمالة المنازل، بسبب الشروط الإضافية، التي وضعتها الدول المصدرة للعمالة، لتشجيع العاملات المنزليات على الهرب من منازل كفلائهن، وتشغيلهن في منازل آخرين. بيد أنه وقع في قبضة قسم التحري في شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة محافظة الخبر، بعد ورود معلومات «دقيقة» حول نشاطه. وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: «إن مقيماً عربياً في العقد الرابع من العمر، قام باستدراج العاملات المنزليات، وتسهيل هروبهن من منازل كفلائهن، بعد عرض رواتب مغرية عليهن، مقابل تشغيلهن لدى آخرين»، مبيناً أنه كان «يشغل الهاربات لدى أشخاص آخرين، بحجة أنهن عاملات موقتات، ويحصل على عمولة مالية لقاء ذلك». وأضاف الرقيطي، «جمع قسم التحري المعلومات اللازمة عن المتهم، وتم تحديد هويته، والقبض عليه. كما ضبطت معه عاملة شرق آسيوية، في العقد الرابع، هاربة من منزل كفيلها. وتم إيقاف المتهم، وما زال التحقيق جارياً في القضية»، منبهاً من «خطورة التعامل مع الأشخاص غير المرخصين للعمل في مجال استقدام العمالة، للحصول على عاملة منزلية، وما يترتب على ذلك من طائلة قانونية». وأشار إلى أن في ذلك «تشجيعاً لضعاف النفوس على استغلال تلك العمالة، ودفعهن إلى الهرب، والحصول على مبالغ مالية كبيرة من وراء تشغيلهن، بطرق غير مشروعة، وبغير وجه حق». يُشار إلى ان السوق السوداء لتشغيل العاملات الهاربات، شهدت نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، في أعقاب فرض شروط إضافية على استقدام العمالة، وبخاصة الإندونيسية، ما أوقف نشاط المكاتب المرخصة. ويتوقع ان تشهد السوق تنامياً أكبر خلال الفترة المقبلة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إذ يزداد الطلب على العمالة المنزلية. ويصل إيجار العاملة خلال الشهر إلى نحو 3500 ريال.