واصل نواب في حزب المحافظين حملتهم على زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي هدد بمقاضاة من يتهمونه بأنه «كان عميلاً للمعسكر الشرقي خلال الحرب الباردة»، وطالبوا بكشف ملف استخبارات ألمانياالشرقية (شتازي) الخاصة به بعدما دعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى توضيح علاقته بالعميل دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة يان ساركوتشي. وشبّه بعض النواب قضيته بقضية كيم فيلبي، العميل الشيوعي الشهير في سبعينات القرن العشرين. وسئلت ماي الثلثاء إذا كان هناك اتجاه لمساءلة كوربن في البرلمان فقالت: «يعود ذلك إلى رأي النواب» الذين يرجح أن يطالبوا بإدلاء ساركوتشي بشهادته حول لقاءاته بزعيم حزب العمال. ونقلت صحيفة «تيليغراف» عن النائب توبياس إيلوود قوله إن «التقارير التي نشرت عن علاقة كوربن بالاستخبارات الشرقية تطرح علامات استفهام كثيرة حول وطنيته، وما يوحد النواب، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، هو شعورهم بالمسؤولية والولاء للملكة والأمة والشعب». في غضون ذلك، هدد كوربن بمقاضاة النائب بن برادلي الذي اتهمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب «بيع أسرار بريطانية إلى عملاء شيوعيين»، فيما رد حزب العمال على «الافتراءات» ضد زعيمه، وقال النائب في صفوفه توم واتسون: «تشن صحف اليمين حملة على كوربن كي تزيد مبيعاتها التي تدهورت في شكل كبير بسبب عدم مهنيتها. وقصة علاقته بعميل الاستخبارات التشيكوسلوفاكية في ثمانينات القرن العشرين مجرد تشهير سخيف لا صحة له، ومبني على مصادر لا تتمتع بصدقية». وتابع: «أصحاب هذه الصحف يسيئون استغلال سلطتهم لنشر أكاذيب تناسب أهدافهم السياسية. وهم يستخدمون شعارات تعود إلى الثمانينات، وهو ما شاهدناه حين شنوا حملة على والد إد ميليباند (زعيم حزب العمال السابق)، واتهموه بأنه يكره بريطانيا، وكذلك في الحملة على نيل كينوك (زعيم عمالي آخر)». يذكر أن الملفات المتعلقة بكوربن عثر عليها في العاصمة التشخية براغ، واحتواها أرشيف الشرطة السرية التي تعاملت مع الاستخبارات الخارجية في دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة حتى انهيارها عام 1990. وأوردت أن «الديبلوماسي التشيكوسلوفاكي سجل انطباعاته عن لقاء أول جمعه مع كوربن، ووصف سلوكه بأنه متحفظ ومؤدب، ولكنه عصبي أحياناً حين يتحدث مدافعاً عن حقوق الإنسان، على رغم أن أداءه هادئ». كما ضمّ التقرير أيضاً رقم هاتف كوربن وعنوان منزله. وذكر تقرير آخر للديبلوماسي التشيكوسلوفلاكي أن «أراء كوربن سلبية تجاه الولاياتالمتحدة وسياسات حكومة المحافظين في بلاده»، في إشارة إلى حكومة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر حينها.