أعرب مجلس الوزراء السعودي الذي عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن «أسفه وألمه لما يواكب مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية من قتل للأنفس وإراقة للدماء». وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات التي أُجريت خلال الأسبوع حول العلاقات بين المملكة وعدد من الدول، وتطور الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، ومن ذلك الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء الياباني ناو توكان. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن المجلس «استمع إلى تقارير عن مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية، معرباً عن أسفه وألمه «لما يواكب تلك الأحداث من قتل للأنفس وإراقة للدماء». وأضاف أن المجلس «دان مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات والاعتداءات وممارسة كل أنواع القمع والتنكيل والأعمال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس من حملة عدوانية استيطانية، وعد ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات الأممالمتحدة، وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، وإغلاق الطريق أمام استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة». وأشار إلى أن المجلس «ناقش بعد ذلك عدداً من المواضيع في الشأن المحلي، وقدّر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وشدّد الملك على الجهات المعنية بالخطة كل في ما يخصه تنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني». وأفاد أن «المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يأتي: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (123) الخاص بدراسة تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة، وتوحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها، ووضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم». وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري 126 الخاص بدراسة اقتراح تطبيق أنظمة إدارة الجودة في القطاع الحكومي، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها، الاستمرار في دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية الحالية التي منها برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً، وغيرهما من المشاريع الأخرى والعمل على تقويمها للتأكد من تحقيقها لأهدافها، وتفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال دعمها بما تحتاج إليه من كوادر مؤهلة وموارد مالية، لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء وتطوير قدرات العاملين في هذه الأجهزة، وتفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه. ووافق مجلس الوزراء على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فنلندا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1428/1429ه.