قدر مجلس الوزراء عاليا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتشديده على الجهات المعنية بالخطة كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني. واستمع في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى تقارير عن مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، معربا عن أسفه وألمه لما يواكب تلك الأحداث من قتل للأنفس وإراقة للدماء. كما عبر في هذا الشأن عن ألم المملكة لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، وأهاب بجميع الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، سائلا الله سبحانه أن يحفظ اليمن وأن ينعم على شعبه العزيز بالأمن والاستقرار، وبالشفاء العاجل للمصابين والمغفرة والرحمة لمن سقطوا من جراء هذه الأحداث المؤلمة. وذكر المجلس أن المملكة قامت باستقبال الرئيس وعدد من المصابين من الأشقاء اليمنيين من مسؤولين ومواطنين للعلاج في المملكة بناء على طلبهم، مؤكدا أن ما قامت به المملكة من استقبال الجرحى من جميع الأطراف واجب يمليه عليها دينها وحقوق الاخوة والجوار. وجدد استمرار المملكة وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لبذل كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية التوصل إلى حل سلمي يوقف هذا الاقتتال ويحقق المصالح العليا ويحول دون تدهور الأوضاع في اليمن، معربا عن أمله أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة بما يحفظ لليمن أمنها واستقرارها ووحدتها. ووافق المجلس على تعديل المادتين «الخامسة» و«العاشرة» من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/56» وتاريخ 20/10/1426، وإضافة فقرة إلى المادة «الخامسة» تحمل الرقم «3»، تكون بالنص الآتي «يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشاريع تحلية المياه ومشاريع إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ، أو في المناطق الساحلية القريبة من البحار، أو في المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، وتستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء»، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة «العاشرة» تحمل الرقم «7»، تكون بالنص الآتي «مع مراعاة المعايير البيئية، تعطى محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء الأولوية في الحصول على الوقود المناسب، وفي تسويق منتجاتها من الكهرباء والماء». كما وافق على الاستمرار في دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية الحالية التي منها برنامج تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية المنشأة حديثا وغيرهما من المشاريع الأخرى، والعمل على تقويمها للتأكد من تحقيقها لأهدافها، وتفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية من خلال دعمها بما تحتاج إليه من «كوادر» مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من تبني أساليب إدارية حديثة لتحسين الأداء وتطوير قدرات العاملين في هذه الأجهزة، إضافة إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه. ووافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العربي في دورته ال30 التي عقدت في دولة الكويت يومي 27 و28/12/1430 الموافقين 14 و15/12/2009، في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني، وجاء في القرار أن يعامل أبناء دول المجلس الحاصلون على مستوى دون الثانوية العامة في القبول بمراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب، وأن يعامل أبناء دول المجلس بعد اجتيازهم شروط القبول والتسجيل في مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة أو التدريب. كما اطلع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري «ال23 بعد المئة» الخاص بدراسة تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، ووافق على التنظيم المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح التنظيم: تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة، وتوحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها، ووضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم. ووافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «أو من ينيبه» بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومة فنلندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اعتمد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1428 1429 .
