تعجبت كثيراً من الهجوم المتواصل على رجال الأعمال، وكأنهم من كوكب آخر لا تهمهم مصلحة البلاد، وليسوا مواطنين يعيشون فيها، ومندمجون ومتفاعلون مع مجتمعاتهم. أنا لست مدافعاً عمن أساؤوا وأخطؤوا من رجال الأعمال، ولكني أقف مدافعاً ومحامياً لمن تشهد لهم الأفعال قبل الأقوال في انجازاتهم وهم كثر. فتجدهم مساهمين بشكل أو بآخر في نهضة البلاد وتطورها، وتجدهم في المجالات الخيرية دون إعلام أو أضواء، وتجدهم حريصين كل الحرص على المشاركة في أي مجال يخدم المجتمع والوطن من خلال مسؤوليتهم الاجتماعية. أما المجال التطوعي فحدث ولا حرج. ما دفعني للكتابة اليوم عن هذا الموضوع، هو كثرة الهجوم على هؤلاء الرجال، وتعميم الحكم عليهم جميعاً، والتركيز على نقطة سوداء صغيرة جداً إن وجدت في ثوب أبيض، بل تعدى البعض تلك الاتهام لرجال الإعمال، إلى كيانات اقتصادية يشهد لها المنصف بالعمل المستمر على نمو وتطوير الاقتصاد، جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، وهي الغرف التجارية الصناعية، تلك الغرف التي يلمس الجميع ما تقدمه من خدمات وبحث لقضايا المال والأعمال والصناعة على تنوع مجالات، بالإضافة إلى إسهاماتها الكبيرة في خلق وسط اقتصادي جاذب للاستثمار في المملكة، إلى جانب تمثيلها الوطن خير تمثيل في جميع المحافل الدولية التي تشارك بها. كل هذا ويأتي شخص لا يمت للاقتصاد بصله، ويقول: «رجال الأعمال يتحفظون، يحذرون ويستنكرون، يأخذون وبالمزيد يطالبون، وعندما يصدر نظام أو تنظيم أو برنامج فيه خير للبلاد والعباد يتحركون، وفي غرفهم التجارية والصناعية للمسؤولين يحاصرون! أصبحت مقارّ الغرف التجارية الصناعية في المملكة، خاصة في الرياضوجدة والدمام، مستعمرات مقاومة ضد أي مشروع يخالف أو يمس المصالح الذاتية لأرباب المال والأعمال، وحماية الأرباح الطائلة التي تحققها منشآت القطاع الخاص». لكم الحكم أيها العقلاء! وسؤالي لهذا الشخص، على ما يدل دفع رجل الأعمال القصيبي (رحمه الله) في بدايات غرفة الشرقية لرواتب موظفيها من جيبه الخاص؟ ألم يغامر رجال الأعمال العليان (رحمه الله) في تحمل مشروع خط «التبلاين» رغم ضخامة المشروع في ذلك الوقت؟ ألم يؤسس رجال أعمال حاليين شركات ومصانع كبيرة نسب السعودة تصل في بعضها إلى 90 في المئة؟ يا أخي هناك من الوقفات والأمثلة ما يحتاج لمجلدات. أعزائي: لا أنكر أن هناك رجالَ أعمال تجاراً أو صناعيين، يسيئون لهذه المهنة الشريفة التي امتهنها خير الأنام سيدنا محمد عليه افصل الصلاة والسلام وعلى اله وصحبة أجمعين، حيث قال: (أو ما في معناه) «تسعة أعشار رزق أمتي في التجارة»، يسيئون لهذه المهنة كما يسيء الطبيب المخطئ لمهنة الطب وهلم جراً. حيث يتفق معي الجميع أن جميع شرائح المجتمعات أو فئاتها أو من يمثلون المهن فيها، تجد فيهم الصالح والطالح والنزيه والفاسد، ومن غير العدل أو الإنصاف أن نتهم فئة بأكملها عند خطأ ارتكبه أحد ممثليها، ومن غير المنطقي أيضاً أن نطبق مقولة «الخير يخص والشر يعم». فهذا يعتبر إجحافاً في حق من تحلى بالنزاهة وتربى عليها وطبقها في حياته مع جميع الناس، ومقارنته بشخص من فئته يأخذ الخطأ طريقاً ومبدأً يسير عليه. فمن الضروري ألاّ نلقي التهم جزافاً على رجال الأعمال بالجشع أو الاستغلال، فمنهم الكثير الذي يكتفي برأس المال أو يخسر، مقابل ألاّ يزيد سعر سلعه معينة، فأحادية النظرة إلى الآخرين أو منهج العداء والكراهية وتعميم الحكم على الجميع منهج يضاد الشريعة الإسلامية السمحة، فقاعدة التعميم في كل شيء وعلى كل شيء محض الجور وظلم للآخرين. كل ما وددت من مقالي هذا التأكيد على أن الغرف التجارية ومن خلفها رجال الأعمال شأنهم شأن أي مواطن غيور، حريصون على تطور البلاد ونموها والمحافظة عليها، فعند الخطأ لا ينبغي تعميم الحكم عليهم جميعاً، فلهم من المساهمات الكبيرة في عديد من المجالات سواء الخيرية أو الاجتماعية، وتعميم الأحكام يخالف العقل والواقع، ويخلق فجوة كبيرة من التباعد بين طرفي المعادلة. رجل أعمال سعودي.